الصمعاني: أحكام القضاء وحدها لا يمكنها التصدِّي لقضايا العنف الأسري

أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل أن الأحكام الحازمة للقضاء لا يمكنها التصدِّي لقضايا العنف الأسري من دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز في مسألة الإسناد الشرعي والنظامي.
وبين خلال كلمة بمناسبة توقيع وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تعاون في مجال الحدّ من حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل أن النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدّى الإسناد فيها إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة وهو ما يشكِّل عبئاً على القاضي وبالتالي تبرز الحاجة الملحة هنا إلى أهمية التعاون ودعم العمل الاجتماعي في المحاكم وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين فيها.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش اختتام البرنامج التدريبي للقضاة الذي تنظمه وزارة العدل في أحد فنادق الرياض، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية.
وتضمّنت بنود المذكّرة التعاون في مجال التدريب فيما يخص الحماية الاجتماعية والتعرف على الجوانب العدلية في القضايا الأسرية، وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك فيما يتعلّق بحالات العنف الأسري، إضافةً إلى التعاون في إقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية في مجال العنف الأسري والعنف الموجه ضد الطفل.
كما تضمّنت البنود التعاون في مجال عقد الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري والجوانب العدلية المتعلقة بها، إضافة إلى تبادل الدراسات العلمية وتوفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري وتطوير قواعد المعلومات لضمان دقة البيانات المنشورة وفق الأنظمة والتعليمات.
ورحّب وزير الشؤون الاجتماعية خلال كلمته بتفعيل الشراكة الاجتماعية بين الجانبين، مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعد لبناء شراكة فاعلة وفتح آفاق التعاون مع وزارة العدل للحد من ممارسات العنف الأسري والعنف ضد الطفل، وإيجاد الوسائل المعينة لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري.
وأوضح الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي الموجّه للقضاة فيما يخص التعامل القضائي مع حالات العنف الأسري تتويجاً للبرامج التدريبية والتوعوية التي نظمتها وزارة العدل بمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وحاضر فيها مختصّون في الشأن العدلي والاجتماعي.
وشهدت البرامج التدريبية تفاعلاً كبيراً من القضاة الذين أبدوا اهتمامهم خلال جلسات النقاش العلمية بموضوع الحد من قضايا العنف الأسري في المحاكم من خلال تفعيل الشراكة مع القطاعات المختصّة وتفعيل الدور المهني للباحثين الاجتماعيين في المحاكم، مشيدين بأهمية تعزيز جانب التوعية للعاملين في المحاكم وبأهمية التعرّف على الآليات والأدوار المهنية المهمة.