نزاعات وضع اليد على الأراضي الحكومية تلغي الاستفادة منها
كشفت الضوابط الجديدة الخاصة بآليات التعامل مع المعتدين على الأراضي الحكومية، عن عدم السماح لمن وضع يده على أرض تتبع للدولة من استخدامها أو الانتفاع منها في حال كانت الأرض محل خلاف فردي أو نزاع قبلي.
وسمحت الضوابط التنظيمية، التي تأتي بعد إقرارها من مجلس الوزراء أخيرا، للجهات المعنية بتمكين واضع اليد على أراض داخل حدود التنمية العمرانية استغلها لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية بحق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل.
وحدد القرار الحكومي – اطلعت الاقتصادية على نسخه منه - عدة شروط للانتفاع بالأرض من خلال تأجيرها، ومن أبرزها ألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، و ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب أو في مناطق المياه غير المتجددة، وأن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة، وألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية، وألا يكون في بقاء وضع اليد ضرر أو خطر.
وشدد القرار على أن ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، وكذلك أن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية وألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير وألا يؤجر الأرض لآخر، إضافة إلى ضرورة أن يتوافر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي.
وأشار القرار إلى أهمية أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض مع توقيعه على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض وبموافقته على جميع الشروط.
ونص القرار على أنه تزال التعديات وفقا للأنظمة والتعليمات إذا لم تتحقق الشروط في هذا القرار أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات.