تضارب بين «هيئة الاتصالات» و«واتساب» حيال المسؤول عن إيقاف خدمة المكالمات الصوتية

حالة من الضبابية، أعقبت إيقاف خاصية الاتصال الصوتي عبر تطبيق "واتساب" في المملكة، وساد تضارب بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة واتساب، حيال المسؤول عن قرار إيقاف الخدمة، حيث أكدت الأخيرة أن الإيقاف يعود إلى المملكة نظرا للأنظمة المعتمدة لديها، الأمر الذي دفع هيئة الاتصالات بإصدار بيان يحمل فيه شركة واتساب المسؤولية.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي عبر تطبيق "واتساب" في المملكة وبعض دول العالم يعود للشركة المالكة للتطبيق.
وأوضحت في بيان أصدرته أمس، أن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي يعود للشركة المالكة للتطبيق، كما أن هذه الخاصية لا تعمل في عديد من دول العالم ومنها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم توافقها مع تنظيمات تلك الدول.
وأكدت ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيقاف خاصية الاتصال الصوتي عبر تطبيق "واتساب"، حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة، وفقاً للمهام المنوطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في السعودية. يشار إلى أن شركة "واتساب" تؤكد على موقعها الرسمي أن خدمة مكالمات "واتساب" ليست متوافرة في بعض الدول نظراً للقوانين والأحكام المعتمدة محلياً.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" اللواء المهندس ناصر العتيبي رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى إن المملكة سمحت بوجود برامج التواصل الاجتماعي أسوة بالدول المتقدمة، وهذه المعلومات تنقل عبر ناقل بداخل البنية التحتية في المملكة, مبيناً أن السعودية لديها تنظيمات لهذه البرامج, ولم تقم بحجب الصوت عن هذه البرامج، حيث إن هناك برامج أخرى لديها خاصية المكالمات الصوتية تعمل في المملكة مثل "التانقو" وغيره.
وأضاف أن المملكة لها الأحقية والسيادة في المحافظة على الطيف الترددي واستخدامات البنية التحتية الخاصة بالمملكة, ولها الحق في النقل أو السماح باستخدام مكالمات صوت عبر هذه التطبيقات.
وأوضح أن المملكة تنظر إلى ما تقدمه الدول الحديثة من خطوات مستقبلية وضوابط في مجال التواصل الاجتماعي, مضيفا أن المملكة ترفض وجود برامج مشفرة, لاسيما البرامج التي تكون مراكز انطلاقتها خارج المملكة، حيث إن هذا قد يستغل أمنياً ضد السعودية.