«السياحة» تنشئ قاعدة معلومات شاملة لمواقع التراث العمراني

شرعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في إنشاء قاعدة معلومات شاملة للتراث العمراني، حيث ستحتوي قاعدة المعلومات على جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به، بالإضافة إلى تحديثها بشكل دائم، وإتاحتها لجميع المواطنين للاستفادة منها.
ونصت اللائحة الجديدة للتراث العمراني – اطلعت "الاقتصادية" على نسخه منها - على وضع هيئة السياحة والتراث العمراني لكود مبان خاص للتراث العمراني، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، الذي يتضمن جميع الاشتراطات والمواصفات اللازمة لصيانة مباني التراث العمراني ومواقعه، وترميمها وتأهيلها وتجديدها، مثل طراز وأساليب الصيانة والترميم، وأساليب إعادة الإنشاء، ومواصفات المواد المستخدمة وتقنياتها.
وشددت اللائحة، على أهمية مشاركة الهيئة في تكاليف صيانة وترميم وإصلاح مبان ومواقع التراث العمراني إذا عجز المالك عنها، بحسب تصنيفها، حيث تقوم الهيئة بالمشاركة بنسبة تراوح بين 60 إلى 80 في المائة، إذا كان تصنيف المبنى فئة أ، والمشاركة في الترميم بنسبة 40 إلى 60 في المائة إذا كان تصنيف المبنى فئة ب، والمشاركة في ترميم المبنى بنسبة 20 إلى 40 في المائة إذا كان تصنيف المبنى فئة ج.
وأوضحت اللائحة أن الهيئة صاحبة الاختصاص بكل ما يتعلق بشؤون التراث العمراني، ومن أبرز ذلك إجراء الدراسات والبحوث، والاستطلاعات والمسح، وجميع الإحصاءات اللازمة لتحديث واستكمال جميع بيانات ومعلومات التراث العمراني، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للكشف المبكر عن جميع العوامل الطبيعية وغير الطبيعية التي تؤدي إلى تدهور أو تهدم مواقع التراث العمراني أو تؤثر فيها؛ وذلك من أجل توفير العناية والحماية اللازمة لها.
وأضافت أن الهيئة صاحبة الاختصاص في تحديد مواقع ومباني التراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، وتصنيفه.
وأشارت اللائحة، إلى قيام الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات ذات الصلة، بوضع آليات وإجراءات لتنظيم العمل المشترك بين الهيئة وتلك الجهات، وبخاصة فيما يتعلق بموضوعات تحديد مواقع التراث العمراني.
كما شددت اللائحة على موافقة الهيئة قبل إقرار مشروعات التخطيط للأماكن التي تقع فيها أو في نطاقها المكاني مواقع تراث عمراني.
كما حظرت إقامة منشآت خطرة بالقرب من مواقع التراث العمراني، إلا بعد حصول مالك المنشأة على موافقة من الهيئة، وهي المنشآت التي تهدد مواقع التراث العمراني، سواء بطبيعة نشاطها، أو بمحتواها، أو بكتلتها، أو بارتفاعها، أو بنظامها الإنشائي.
وذكرت اللائحة، أنه على الهيئة المحافظة على مواقع التراث العمراني التي يملكها أو يحوزها القطاع الخاص بطريقة نظامية وحمايتها، من خلال توعية الملاك والحائزين، وإعلامهم بأهمية مواقعهم التراثية وبضرورة المحافظة عليها والمبادرة إلى تصنيفها وتسجيلها وترميمها وصيانتها واستثمارها.
كما نصت على نقل ملكية المواقع أو المباني الموهوبة أو المتنازل عنها للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية، وإدراج مواقع ومباني التراث العمراني المستلمة من الملاك والحائزين ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها، ونزع ملكية موقع أو مبنى التراث العمراني المسجل إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وألزمت اللائحة كل من يتعدى على مواقع أو مباني التراث العمراني بالتوقف الفوري عن ذلك، وتطبيق العقوبات النظامية في حقه، مضيفة أنه يجوز إخلاء مواقع ومباني التراث العمراني من شاغليها، وذلك مقابل تعويض عادل، والاستعانة بالحراسات الأمنية الخاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.