ربط التجديد لـ «قيادات المدارس» الأهلية بتحقيق 160 درجة وموافقة الملاك

اشترطت وزارة التعليم تحقيق درجات عالية في 14 عنصراً لتجديد فترة استمرار قيادات المدارس الأهلية، إذ حددت تحقيق درجة 160 من 200 درجة لتمديد التكليف في المدرسة.
وشملت عناصر التقويم للتمديد لقادة المدارس الأهلية (مديرو المدارس) تخصيص درجات عالية لمتابعة الانضباط، والحرص على الجدية في بدء الفصل الدراسي ونهايته، ووضع خطة لمعالجة التأخر والغياب للهيئة التعليمية وللطلاب.
وأبلغ “الاقتصادية” مصدر مطلع بإجراء التجديد للقيادات المدرسية بشكل سنوي، والحد الأعلى للتمديد ستة أعوام دراسية، وأن الحاصل على درجة أقل من 160 يحال إلى الإدارة المدرسية لتتحقق من أداء المدير.
ووضعت الوزارة 12 درجة للتطوير المهني الذاتي لقادة المدارس كحضور الدورات التدريبية في القطاع العام أو الخاض، إضافة إلى حضور المؤتمرات واللقاءت.
وتضمن درجات التقويم تطبيق مبادئ السلامة في المدارس، ومتابعة المتأخرين دراسياً، وكفاءة تنظيم أعمال الاختبارات.
ووضعت الوزارة رغبة مالك المدرسة والقائد التربوي شرطاً لتمديد التكليف، ملزمة التعليم الأهلي بالتأكد من ذلك خطياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر وزير التعليم قراراً يقضي بتشكيل لجنة من مهامها إيجاد مزيد من الامتيازات للمعلمين والمعلمات.
وأسند الوزير للجنة التي يترأسها وبعضوية عشرة أعضاء تشتمل على قيادات تعليمية ومشرفين تربويين ومعلمين، سبعة مهام، لتفعيل قيمة مهنة التعليم. وتتضمن مهام اللجنة وضع الإطار العام لتفعيل مهنة التعليم ومكانة المعلمين، رسم السياسات والتنظيمات التي تسهم في تعزيز مكانة مهنة التعليم، إقرار خطط وبرامج دعم المعلم ورفع معنوياته وتعزيز أدواره ورسالته السامية في المجتمع، إضافة إلى إيجاد مزيد من الامتيازات للمعلم بما يحقق تكريمه وتحفيزه وتنميته.
كما تشمل مهام اللجنة وضع الأنظمة والتشريعات بما يحفظ حقوق المعلم وواجباته، إقرار الخطط الداعمة لأدوار المدرسة التعليمية والتربوية، إضافة إلى التواصل بين منسوبي التعليم والأسرة وتحقيق التكامل في العملية التعليمية، وحصر أهداف اللجنة من خلال استثمار الإعلام في حمل الرسالة التربوية وتحقيق أهدافها في المجتمع.