التعليم .. واحتياجات السوق

"الجامعات تسرق من حصة التدريب الفني في خريجي الثانوية"، عنوان لتقرير صحفي نشر أخيرا، وتضمن التقرير أن أبرز المعوقات أمام التوسع في برامج التدريب التقني والمهني في السعودية، هو عدم وجود خطة تنفيذية واضحة في الجامعات لتحقيق ما ورد في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة عبر مشروع "آفاق"، الذي وافق عليه المقام السامي قبل نحو أربعة أعوام، والذي وجه إلى تعديل نسبة القيد لخريجي الثانوية العامة في الجامعات من 92 في المائة‏ إلى 55 في المائة، فيما يتجه 25 في المائة‏ إلى معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و 15 في المائة‏ إلى كليات المجتمع، و5 في المائة إلى مؤسسات أخرى، وبحسب "آفاق" يتعين الوصول إلى إلحاق 170 ألف طالب سنويا (ثلاثة أضعاف العدد الحالي) بالتدريب التقني والمهني، و225 ألف طالب في الجامعات (تقليص المقاعد المتاحة بنسبة 40 في المائة‏)، لتحقيق ما ورد في الأمر الملكي في نهاية الخطة العاشرة (2019).
وفي تقرير آخر أكد إبراهيم آل معيقل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن 55 في المائة من الطالبات و33 في المائة‏ من طلاب الجامعات يدرسون تخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل، وأن 30 في المائة‏ من الطلاب لا يكملون دراستهم الجامعية.
ومن خلال هذه المعلومات والتقارير ومع بدء انطلاق اجتماعات مجلس الاقتصاد والتنمية الأسبوعية ونشر أخبار تقديم الوزارات والهيئات ومعظم الأجهزة الحكومية خططها التفصيلية التي تحتوي، حسب ما أعتقد، على احتياجاتها من الموارد البشرية والتأهيل المفترض لها، حيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات المتميز به الذي بكل تأكيد هو المصدر الموثوق لنوعية الوظائف العاملة بالسوق حاليا، يجب أن تكون نقطة البداية للدكتور أحمد العيسى وزير التعليم والدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المعينين حديثا، الاستفادة من تلك المعلومات وربطها بمشروع "آفاق" لبناء وإقرار آليات تنفيذية توفر مخرجات تتناسب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بمتابعة تنفيد تلك الآليات بخطة محكمة ومدروسة لتحقيق الفائدة المرجوة للجميع.
أدعو الله أن يكلل بالنجاح جهود قيادتنا في تحقيق أحساس التفاؤل الذي نعيشه في مملكتنا الحبيبة.