الجمعيات الخيرية .. صناديق لخزن الأموال

في البداية أود التأكيد أنني لا أعمم فبعض الجمعيات الخيرية ولكنه قليل جدا ناشط ومنظم ومبادر ولكن الأكثرية مع الأسف يخيم عليها الروتين، ما حوّلها إلى صناديق لحفظ الأموال، حيث تزداد مواردها عاما بعد عام ولا يصرف من هذه الأموال سنويا إلا الزكاة التي يشترط دافعها أن تصرف في العام نفسه.
وفي ظل هذا الوضع أقول إن الجمعيات الخيرية على كثرتها نحو (650 جمعية) موزعة في مناطق المملكة لا تؤثر كثيرا في تحسين أوضاع المحتاجين ونرى ذلك جليا عند شدة الحاجة إلى خدماتها حينما تتساقط الثلوج في الشمال أو تجتاح السيول بعض قرى الجنوب .. ولقد قال أحد المتابعين لنشاط هذه الجمعيات إن إحداها تبرعت بمبلغ 250 ألف ريال وقالت إنه زكاة رصيدها أي أن لديها مبلغ عشرة ملايين ريال دار عليها الحول .. وربما لدى الجمعيات الكبيرة أعلى من هذا الرصيد ما جعلني أصفها (بصناديق لخزن الأموال) وكي أكون منصفا أقول إن الجمعيات النسائية وعددها نحو (40 جمعية) فقط تبدي نشاطا أفضل من الجمعيات الرجالية التي اتخذ بعض مسؤوليها وأعضاء مجالس إداراتها الأمر للوجاهة فقط ولم يعد للاجتماعات الجادة والعصف الذهني لابتكار خدمات جديدة أي مكان في اجتماعاتهم التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي ثم التوقيع على محاضر جاهزة لم تتم مناقشة الموضوعات المدرجة فيها أو ربما يتم معظم القرارات بالتمرير، حيث لا مناقشة أو تبادلا للرأي للوصول إلى أفضل الحلول.
وليتخيل القارئ الكريم لو أن (650 جمعية) قامت بواجبها على أكمل وجه ونفذت ما ورد في لوائح تأسيسها من أهداف بشكل منظم لقضيت حاجات مَن لا يسألون الناس وإنما يعانون بصمت لافتقارهم إلى أدنى الاحتياجات المعيشية التي يكفي لتأمينها الإفراج عن جزء من أرصدة تلك الجمعيات المجمدة في المصارف.
حتى لو تحرك بعض هذه الجمعيات فإن تحركه يأتي متأخرا بسبب البيروقراطية والروتين المتحكم فيه، فكسوة الشتاء توزّع في الصيف وملابس الأعياد تأتي بعد انتهاء الفرح بهذه المناسبة ما يفقدها قيمتها الحقيقية .. وبسبب هذا البطء الشديد المسيطر على معظم الجمعيات الخيرية تراجعت التبرعات لها مع أنها، ولو كانت قليلة، تعكس الثقة بتلك الجمعيات من مختلف شرائح المجتمع.
وأخيرا: وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي معروف بحرصه على المتابعة لكل تفاصيل الأعمال التي أشرف عليها من قبل .. واليوم يمسك بملف إنساني كبير فالمؤمل أن يعطي الجمعيات الخيرية اهتماما خاصا، وأن يعيد تشكيل مجالس إداراتها بإشراف أدق من قبل الوزارة مع تنظيم دورات إلزامية لهم وللمسؤولين في الجمعيات حول واجباتهم، ومن لم يستطع أن يعطي الوقت والجهد اللازمين فليترك المهمة لغيره، وما أكثر الراغبين في عمل الخير في مجتمع الخير الذي لن ينقطع بإذن الله .. ولعل صدور قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يبعث الأمل في تطوير هذا القطاع المهم وتنويع خدماته بإدخال أساليب حديثة يقوم بعضها على (تعليم المحتاج كيف يصطاد السمكة بدل إهدائها له).