"السعودي للاستثمار" يتملك 50% من حصة "دلة البركة" في مجموعة "البركة المصرفية"

أعلن البنك السعودي للاستثمار وشركة دلة البركة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين يتملك البنك على أساسها 50 في المائة من حصة دلة البركة في مجموعة البركة المصرفية – شركة مساهمة مصرفية بحرينية- العائدة لشركة دلة البركة القابضة، مقابل تملك الأخيرة أسهما في البنك السعودي للاستثمار وفقاً للسعر الذي سيتفق عليه الطرفان بعد الانتهاء من إجراء عملية المراجعة والفحص الفني والقانوني والحصول على الموافقات اللازمة كافة من الجهات المختصة في السعودية والبحرين وموافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك السعودي للاستثمار.
وأكد البنك السعودي للاستثمار وشركة دلة البركة إجراءهما مباحثات ومشاورات معمقة خلال الأشهر الستة الماضية اطلع خلالها البنك على الوحدات البنكية التي تسيطر عليها مجموعة البركة المصرفية والتي تشمل كلاً من: البحرين ، الأردن ، لبنان ، تركيا ، مصر ، تونس ، الجزائر ، جنوب إفريقيا ، باكستان، والسودان.
وتعد الصفقة بعد إتمامها خطوة مهمة لتحقيق التكامل والانتشار الجغرافي والإقليمي والعربي والإسلامي، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الواسعة والطويلة التي يتمتع بها الطرفان، إلى جانب أنها ستوفر ميزة تنافسية لصالح البنك السعودي للاستثمار بما يحققه من تنويع لمصادر الإيراد والخدمات المصرفية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمرحلة المقبلة التي تشهد نمواً متسارعاً في القطاع المصرفي نتيجة للنمو الاقتصادي في المنطقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن البنك السعودي للاستثمار وشركة دلة البركة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين يتملك البنك على أساسها 50 في المائة من حصة دلة البركة في مجموعة البركة المصرفية -شركة مساهمة مصرفية بحرينية- العائدة لشركة دلة البركة القابضة، مقابل تملك الأخيرة أسهما في البنك السعودي للاستثمار وفقاً للسعر الذي سيتفق عليه الطرفان بعد الانتهاء من إجراء عملية المراجعة والفحص الفني والقانوني والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في السعودية والبحرين وموافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك السعودي للاستثمار.
وأكد البنك السعودي للاستثمار وشركة دلة البركة عن إجرائهم مباحثات ومشاورات معمقة خلال الأشهر الستة الماضية اطلع خلالها البنك على الوحدات البنكية التي تسيطر عليها مجموعة البركة المصرفية والتي تشمل كلاً من البحرين، الأردن، لبنان، تركيا، مصر، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، الباكستان، والسودان.
يذكر أن هذه الدول تأتي في مقدمة شركاء المملكة التجاريين ومن أهم المستوردين لمنتجاتها في العالمين العربي والإسلامي.
وتعتبر الصفقة بعد إتمامها خطوة مهمة لتحقيق التكامل والانتشار الجغرافي والإقليمي والعربي والإسلامي، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة الواسعة والطويلة التي يتمتع بها الطرفان، إلى جانب أنها ستوفر ميزة تنافسية لصالح البنك السعودي للاستثمار بما يحققه من تنويع لمصادر الإيراد والخدمات المصرفية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمرحلة المقبلة التي تشهد نمواً متسارعاً في القطاع المصرفي نتيجة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وتخطط مجموعة البركة المصرفية، وهي شركة بحرينية لفتح 74 فرعاً في غضون السنوات الخمس القادمة، جميعها – باستثناء فرعين – في خارج المملكة، وذلك لاستمرار في وضع تنافسي قوي في مجال الصيرفة الإسلامية الشديدة النمو على مستوى العالم.  
وحسب قول المجموعة، فإن شبكتها المؤلفة من 230 فرعاً موزعة في عشر دول تمنحها قوة دولية لمنافسة أي بنك إسلامي آخر، إلى جانب أن وجود أكثر من 500 موظف يعملون فيها.
 وفي الوقت ذاته تبذل مؤسسات مالية أخرى جهوداً مضنية لوضع أقدامها في هذه الأسواق التي تشهد تزايد الطلب بين 1.2 مليار مسلم يرغبون في الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية، وذلك حسب قول الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف، مضيفاً: "علينا أن نتوسع في الأسواق التي نرغب في العمل فيها حيث إننا نؤمن بأننا في المكان الصحيح".  
وتدير المجموعة حالياً عمليات في سبع دول عربية، إضافة إلى تركيا، باكستان، وجنوب إفريقيا، وكذلك تمتلك تراخيص لفتح فروع في سورية وإندونيسيا – وهي أكبر بلد إسلامي في العالم.  
وتشمل الفروع الـ 42 الجديدة فتح سبعة منها في سورية خلال العامين المقبلين، حيث تخطط البركة جمع 100 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) 2007، وفي آسيا تشمل الفروع الجديدة في دول مثل إندونيسيا وماليزيا والصين والهند.
يذكر أن مجموعة دلة البركة هي إحدى أكبر المجموعات التجارية في السعودية وأكثرها انتشاراً على المستوى الخارجي، حيث تفوق استثماراتها في قطاعات الأعمال والأموال والإعلام تسعة مليارات دولار.
وأسس المجموعة صالح عبد الله كامل عام 1969، مبتدئاً بخدمة البريد الطواف تحت اسم مؤسسة دلة في الرياض، حيث حققت نجاحاً باهراً وعملت على تأكيد مكانته وسمعته كرجل أعمال ناجح في السبعينيات من القرن الماضي.
وتطورت مؤسسة دلة وتفرعت عنها عدة شركات ارتبطت بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبحلول عام 1985تبوأت المجموعة موقعها بين الكيانات الاقتصادية الشامخة في المملكة .
وتركز المجموعة على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ومنافسة في إطار الشريعة الإسلامية.
وتم تأسيس مجموعة البركة المصرفية عام 2002 في البحرين برأسمال مقداره مليار و500 مليون دولار لتعمل كمظلة للمصارف والشركات المالية التابعة للمجموعة.
في المقابل، تم تأسيس البنك السعودي للاستثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1396الموافق 23 حزيران (يونيو) 1976 وبدأ أعماله في آذار(مارس) 1977.
وتضم لائحة مساهمي البنك كلا من شركة جي بي مورجان تشيس وبنك ميزوهو الياباني – بنك اليابان الصناعي سابقاً بالإضافة إلى العديد من المؤسسات السعودية العامة والشركات والأفراد.
ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى خدمة الاستثمار، ويجري البنك عمليات تمويل القطاعات الصناعية و التجارة التي تشمل عملية الاستيراد والتصدير حيث يمثل ذلك التزام البنك بدعم وتطوير القطاع الصناعي والتجاري الخاص، إلى جانب الخدمات المصرفية للأفراد.
ويوفر البنك خدمات بيع وشراء الأسهم في سوق الأسهم السعودية وذلك عن طريق صالات الأسهم المجهزة المتوافرة في عدة فروع، بالإضافة إلى تسهيل عملية وصول عملائه إلى سوق المال والأسهم المحلية.
ويحتل البنك السعودي للاستثمار الصدارة في سعيه لتوفير مجموعة من المنتجات المصرفية المصممة لتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية والمعتمدة من الهيئة الشرعية المختصة منها ما هو مخصص للعملاء من الشركات والمؤسسات الذين يرغبون في ممارسة علاقتهم مع البنك مثل:
التمويل بالمرابحة، حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من الشركات والمؤسسات من اقتناء والمتاجرة بمجموعة واسعة من السلع والبضائع في السوقين المحلية والدولية.
في حين يعمل التمويل بالاستصناع على تنفيذ أو إنجاز بناء أو شراء معدات حسب طلب العميل وحسب المواصفات والكميات التي يحددها ومن ثم يقوم البنك ببيع هذه المباني أو المعدات أو غيرها للعميل على دفعات مقابل أرباح تتحقق للبنك وعلى فترة سداد يتفق عليها.
وتمكن خدمة  التمويل بالإيجارة العملاء من الشركات والمؤسسات من استئجار المنشآت والمعدات أو أي أصول أخرى من البنك. وتنتقل ملكية هذه الأصول للعميل بعد الانتهاء من فترة التأجير التمويلي وسداد كامل قيمة هذه الأصول مضافاً إليها أرباح البنك.
أما اتفاقيات المرابحة بالسلع فتتيح للعملاء من الشركات والمؤسسات من استثمار ودائعهم لدى البنك وجني الأرباح طوال مدة الإيداع بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
كما تمكن المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك لعملائه من الحصول على متطلباتهم الأساسية ابتداء من شراء منزل إلى الأثاث والسيارة والاحتياجات الشخصية الأخرى.
ويوفر البنك عدداً من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية. وتوفر هذه الصناديق عائداً يفوق المعدلات العادية وبأقل قدر ممكن من الأخطار.