433 مليون دولار قيمة عمليات "العربية لضمان الاستثمار" في 2006

ارتفعت العمليات التي أبرمتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بنسبة 39.1 في المائة إلى 422.3 مليون دولار عام 2006 مقارنة بنحو 303.5 مليون دولار عام 2005. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بين الدول المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع بنسبة 18.2 في المائة، وفي المرتبة الرابعة بين الدول المستفيدة من عمليات الضمان بنسبة 12.3 في المائة.
وشملت العمليات 46 عقد تأمين ائتمان صادرات بقيمة 249.7 مليون دولار، عقدين لضمان الاستثمار بقيمة 65.7 مليون دولار، عمليات إعادة تأمين بقيمة 56.9 مليون دولار، وعمليات الحسابات الخاصة بقيمة 50 مليون دولار.
ووفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بلغت إيرادات الضمان خلال عام 2006 نحو 3.9 مليون دولار بزيادة نسبتها 40 في المائة، كما استطاعت المؤسسة استرداد تعويضات كانت قد دفعتها سابقا قيمتها 38.8 مليون دولار. واستفاد من عمليات الضمان مستثمرون ومصدرون من 13 دولة عربية، إضافة إلى شركة أجنبية مشتركة في مقدمتها لبنان بنسبة 20.3 في المائة، الكويت 19.2 في المائة، الإمارات 15.2 في المائة، البحرين 9.2 في المائة، مصر 8.1 في المائة، وتوزعت باقي العقود على سبع دول عربية وشركات عربية وأجنبية مشتركة بما نسبته 15.7 في المائة. وبين التقرير أن عدد الدول المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع 87 دولة منها 17 دولة عربية تصدرتها السودان بنسبة 39.8 في المائة، الكويت 7.1 في المائة، الإمارات 6.1 في المائة، الأردن 4.2 في المائة، ومصر 3.1 في المائة، فيما توزعت بقية العقود على 81 دولة بنسبة 21.5 في المائة من قيمة العقود. وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لعقود الضمان السارية بلغت نحو 490.9 مليون دولار توزعت بنسبة 34.2 في المائة لعقود ضمان الاستثمار، و65.8 في المائة لعقود تأمين ائتمان الصادرات، وبلغت قيمة الالتزامات القائمة على المؤسسة تجاه الأطراف المضمونة نحو 198 مليون دولار بنسبة 40.3 في المائة من إجمالي قيمة العقود السارية. ومعلوم أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مؤسسة عربية إقليمية مستقلة تأسست عام 1974، وباشرت أنشطتها عام 1975 وتضم الآن في عضويتها جميع الدول العربية وبعض الهيئات العربية الدولية باستثناء جزر القمر المتحدة، وتتخذ من الكويت مقرا دائما لها ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض.