50 % من مشاريع الدواجن مهددة بالإغلاق

تخوفت مصادر مطلعة في سوق الدواجن المحلية من تعرض أكثر من نصف مشاريع الدواجن في البلاد للإغلاق والتعثر وهدر الأموال بعد تطبيق قرار منع ذبح الدواجن في الأسواق، وهو القرار الذي سبق أن اتخذ ومدد في فترات سابقة، وتنتهي المهلة الممنوحة لأصحاب محلات بيع الدواجن في الثاني عشر من رجب الجاري (26 تموز "يوليو").
وقالت الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية "أكوليد" إن الوحدة الاستشارية للدراسات الفنية والاقتصادية التابعة للشركة حاليا أعدت دراسات جدوى فنية واقتصادية لإنشاء مسالخ آلية حديثة لصالحها واستجابة لشركات الدواجن والمستثمرين في السعودية وفي غيرها من الدول العربية
وبينت أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده قطاع الدواجن في المملكة من نمو وتطور وتحديث, واستكمالا لحلقاته الإنتاجية والتسويقية, وفي ظل القوانين المنظمة لسلامة المستهلك وحماية البيئة التي تمنع نقل الطيور الحية بين المناطق الإدارية للمملكة وتقرر إغلاق محال بيع الدواجن الحية الذي سيطبق في الثاني عشر من رجب الحالي 26 تموز (يوليو)، يعمد العديد من المستثمرين وشركات الدواجن إلى إنشاء مسالخ آلية حديثة وكبيرة.
وقال الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية, إن مرحلة ذبح وتجهيز الفروج بطريقة صحية وفي صورة ملائمة لطلب المستهلك تعد حلقة رئيسة في صناعة فروج اللحم, وعادة ما تتضمن مشاريع فروج اللحم الكبيرة إنشاء وحدة ذبح آلي خاصة لإعداد منتجها من الفروج للتسويق. وتزداد أهمية وجود هذه الحلقة في مناطق انتشار مشاريع فروج اللحم ذات الطاقات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى وجود الذبح والتجهيز في ظل قوانين سلامة المستهلك وحماية البيئة, حيث غدت عملية ذبح وتجهيز الفروج آليا عملية حضارية ذات أثر كبير في انتظام الدورات الإنتاجية, وتلبية رغبات المستهلكين, إضافة إلى إمكانية التخلص من مخلفات عملية الذبح بطريقة سليمة تجنب الإنسان والبيئة مخاطرها.
وأضاف الثنيان أن المملكة تشهد نموا متزايدا في مشاريع إنتاج فروج اللحم التي تزايدت طاقاتها الإنتاجية من نحو 390 ألف طن عام 1995 إلى نحو 521 ألف طن عام 2005, بمعدل نمو سنوي بلغ 2.94 في المائة, ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة ليصل إنتاج فروج اللحم عام 2010 إلى نحو 681 ألف طن, كما أن الطلب الفردي على لحوم الدواجن يتجه إلى الزيادة إلى نحو 42.04 كجم/ فرد في عام 2010, ومع توقعات زيادة عدد السكان بمعدل 2.3 في المائة سنويا يتزايد الطلب الإجمالي على لحم الدواجن في المملكة إلى نحو 1093.7 ألف طن.
واستطرد الدكتور الثنيان بأن إجمالي عدد وحدات ذبح وتجهيز الدواجن المسجلة في المملكة عام 2005 يقدر بنحو 67 وحدة تقدر جملة طاقتها الذبحية بنحو 211.7 ألف طائر/ ساعة, وتبين الدراسات الميدانية للوحدة الاستشارية التابعة لـ "أكوليد" أن نحو ربع أعداد هذه الوحدات متوقف عن العمل أو لم تبدأ العمل بعد لأسباب مختلفة, وهي وحدات صغيرة الحجم نسبيا تقدر جملة طاقتها الذبحية بنحو 15 في المائة من إجمالي طاقة مذابح الدجاج على مستوى المملكة, أي أن الطاقة العاملة حاليا تبلغ 186 ألف طائر/ ساعة, وتتوزع المذابح الآلية على مختلف المناطق الإدارية للمملكة, حيث تستحوذ منطقة الرياض على 24 في المائة ومنطقة القصيم على 28 في المائة من هذه الطاقات الذبحية وتتوزع باقي الطاقات على بقية مناطق المملكة.
وأشار الخبير إلى أنه في ظل القوانين والتشريعات الأخيرة التي صدرت في المملكة والمتعلقة بمنع نقل الطيور الحية بين المناطق الإدارية وإغلاق محال بيعها, أصبح من الضروري ذبح وتجهيز طيور كل منطقة داخل حدودها الإدارية, بمعنى آخر أن تحقق كل منطقة اكتفاء ذاتيا كاملا في خدمات ذبح الطيور وتجهيزها.
وبين إن إنتاج المملكة الحالي من فروج اللحم يحتاج إلى طاقة ذبحية تبلغ 206 آلاف طائر/ ساعة، تزيد بنحو 20 ألف طائر/ ساعة عن الطاقة المتاحة حاليا ما يعني وجود فجوة ظاهرية صغيرة بين المطلوب والمعروض من خدمة الذبح والتجهيز في المملكة, وفي ضوء حالة وواقع تبعية وملكية معظم وحدات المذابح القائمة لمشاريع فروج اللحم الكبيرة نسبيا وقصرها على خدمة منتجات شركاتها, تزداد أهمية هذه الفجوة كثيرا, خاصة في مناطق انتشار وتجمعات مشاريع فروج اللحم الصغيرة والمتوسطة, التي تمثل أكثر من نصف عدد مشاريع الفروج في المملكة, حيث تتعرض هذه المشاريع الصغيرة نسبيا لمشكلات تسويقية قد تسبب تعثرها أو توقفها عن الإنتاج وفي ذلك هدر وتبديد لاستثمارات كبيرة موظفة في هذه المشاريع.
وقال إنه مع الزيادات المعنوية المتوقعة في إنتاج مشاريع فروج اللحم في مناطق المملكة كافة يتزايد الطلب على خدمة المذابح الآلية. ويحتاج ذلك إلى زيادة الطاقة الذبحية على مستوى المملكة بنحو 100 ألف طائر/ ساعة حتى عام 2010.
وأضاف الدكتور الثنيان أن ملامح مستقبل صناعة ذبح وتجهيز فروج اللحم في المملكة تتشكل من الواقع الفعلي الحالي لقطاع الدواجن, آخذا في الحسبان الأبعاد والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرتبطة التي حفزت المستثمرين على إقامة مسالخ آلية تخدم مشاريعهم بالدرجة الأولى وتقدم خدماتها إلى المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة, وتعد قائمة المتقدمين للبنك الزراعي للتمويل من الدلائل التي تشير إلى الإقبال على الاستثمار في إقامة المسالخ الآلية. حيث تبين إحصاءات البنك أن هناك خمسة مشاريع لذبح وتجهيز الدواجن حصلت على الموافقة على التمويل ومازالت تحت التنفيذ بإجمالي طاقة ذبحية قدرها 39.5 ألف طائر/ ساعة, إضافة إلى 83 مشروعا ما زالت تحت الدراسة في المناطق المختلفة للمملكة تقدر طاقتها الذبحية بنحو 281.5 ألف طائر/ ساعة.
وأوضح الثنيان أن الاتجاه للاستثمار في المسالخ الآلية التي تخدم منتجي الدواجن تستند إلى ركائز محورية من أهمها حل المشكلات التسويقية التي يمكن أن تواجه مزارع إنتاج الفروج الصغيرة والمتوسطة وتقليل الخسائر التي تتعرض لها خاصة بعد تفعيل قرار غلق النتافات ومنع نقل الدجاج الحي بين المناطق، إضافة قيمة للفروج عن طريق إعداده في صورة مجهزة للاستهلاك الآدمي أو تصنيعه إلى منتجات أخرى يطلبها المستهلك, وإحداث توازن بين العرض والطلب، المحافظة على السلامة البيئية والصحة العامة حيث يزود المذبح بأحدث تقنيات خطوط معالجة المخلفات الصلبة والسائلة، والعمل على تقليل الطلب على لحوم الدجاج المستورد وتعزيز استراتيجية الإحلال محل الواردات كهدف وطني عام، وفتح مجال وفرص وظيفية جديدة للعمالة الوطنية.