بنكا "الإمارات الدولي" و"دبي الوطني" يندمجان تحت اسم "الإمارات دبي الوطني" برأسمال 11.3 مليار دولا

أعلن أمس في دبي مجلسا إدارة بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني إطلاق اسم بنك الإمارات دبي الوطني بعد دمجهما المقترح، وإقامة شركة برسملة سوقية إجمالية تقارب 41.31 مليار درهم (11.3 مليار دولار). وأعلنت حكومة دبي أنها تنوي قبول العرض بشأن حيازتها التي تبلغ ما نسبته 76.62 في المائة و14.25 في المائة من أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على التوالي.
ومن المقرر إتمام الدمج المقترح بإنشاء شركة جديدة مرخصة من مصرف الإمارات المتحدة المركزي، تحت اسم "الإمارات دبي الوطني" ستؤسس لهذا الغرض، وستقدم عرضاً للاستحواذ على رأسمال بنك الإمارات الدولي المساهم ورأسمال بنك دبي الوطني المساهم مقابل أسهم في الشركة الجديدة وسيؤدي ذلك لتوحيد أول وثاني أكبر بنوك إمارة دبي من ناحية الأصول.
وأعلن مسؤولو البنكين بأنهم اتفقوا على أن يكون رئيس مجلس الإدارة للبنك الجديد بعد الدمج أحمد حميد الطاير الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الدولي، وسيكون نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله محمد صالح وهو رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني، وبعضوية كل من عيسى صالح القرق، فردان بن علي الفردان، خالد جاسم كلبان، عبد الله أحمد لوتاه، حمد مبارك بوعميم، آر. دوجلاس داوي، عبد الله بن سلطان بن محمد العويس، عمر عبد الله الفطيم، ميرزا حسين الصايغ، وبطي عبيد بطي الملا. وسيكون بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني هما الكيانان الرئيسيان للشركة الجديدة، وسيستمران مبدئيا في عملهما بموجب شخصيتيهما القانونيتين واسميهما التجاريين الحاليين بعد عملية الدمج المقترح. ومن المنتظر في أعقاب الدمج المقترح أن تتم هيكلة أخرى للمجموعة لتنفيذ عملية توحيد البنكين، وقد تكون على صورة دمج قانوني طبقا لقانون الشركات التجارية في الإمارات المتحدة. ومن المنتظر أن يزيد عدد موظفي الشركة عن ستة آلاف موظف بعد إنجاز الدمج المقترح. وسيكون للمجموعة فروع في الإمارات المتحدة، السعودية، قطر، المملكة المتحدة، وجيرسي (جزر القنال)، ومكاتب تمثيلية في كل من الهند وإيران وسنغافورة.
وأوضح أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الفروع الدولية للبنكين ستكون بمثابة الأفرع للبنك الجديد وسيتم تغيير أسمائها فقط دون الحاجة إلى تغيير رخصة ممارسة النشاط في الدول التي نوجد فيها، معلنا أنه من المتوقع أن يتم عقد أول جمعية عمومية للبنك الجديد في أيلول (سبتمبر) المقبل. وأكد الطاير أنه سينتج عن الاندماج مصرف رائد في الإمارات وأكبر مصرف في مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول وستكون عملية استبدال الأسهم بسهم من بنك الإمارات الدولي سيتم استبداله بسهم واحد من "الإمارات دبي الوطني" أي بتقييم يعادل 9.30 درهم لسهم بنك الإمارات الدولي وكل سهم من بنك دبي الوطني سيتم استبداله بـ 0.95 سهم من "الإمارات دبي الوطني" حيث تم تسعير السهم الواحد بمبلغ 8.84 درهم، أي ما يعادل علاوة بنسبة 14 في المائة على سعر السهم في اليوم السابق للإعلان، ويعادل ذلك نسبة تبادل إجمالية قدرها 0.95 لسهم بنك الإمارات الدولي مقابل 1 من أسهم بنك دبي الوطني، وطلب بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني أن يستأنف تداول أسهم البنكين في 15 تموز (يوليو) 2007.