وزير الاقتصاد : بدء العمل بالتنظيم الجديد للهيئة العامة للإحصاء بعد 90 يوما
رفع وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة بما في ذلك الموافقة على مشروع تنظيمها تحت مسمى "الهيئة العامة للإحصاء".
وقال في تصريح بهذه المناسبة : إن بدء العمل في الهيئة بالتنظيم الجديد سيستهل بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مشيرا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر من سعي نحو المزيد من تطوير المرافق الخدمية خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ونوه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل تحويلها إلى هيئة من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته. وأعرب عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافعا وحافزا لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها.
وحول تنظيم الهيئة قال : إن هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للإحصاء" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط". مبينا أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية رئيس الهيئة وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة. وأفاد أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.
وأشار إلى أن التنظيم الجديد أكد على أن "الهيئة العامة للإحصاء" المسؤولة عن الإحصاءات بالمملكة هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له وهي الجهة التي تجري المسوح وتعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته. ولفت النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7/12/1379 واقتراح ما يلزم في شأنه ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
