السعودية: لن نضخ المزيد من النفط والمشتري غير موجود

أكد علي النعيمي وزير النفط السعودي أمس، أن أسعار النفط شبه القياسية لا صلة بينها وبين عوامل العرض والطلب في سوق النفط، وأن المملكة لم تتلق أي طلب من زبائنها لزيادة الإمدادات.
وقال النعيمي في مؤتمر صحافي في وارسو إن نقصا في إمدادات المنتجات المكررة مثل البنزين، إضافة إلى التوترات السياسية العالمية من العوامل التي دفعت سعر النفط للارتفاع إلى 76 دولارا للبرميل.
وتابع النعيمي "السعر اليوم لا صلة له بالعوامل الأساسية لصناعة النفط. فهناك توازن جيد بين العرض والطلب، والمخزونات في وضع مريح ومن ثم فإن العوامل الأساسية لا تدعم الأسعار المرتفعة اليوم." وقال النعيمي إن السعودية مستعدة لزيادة الإنتاج لكن حجم الطلب لا يستدعي مثل هذا التحرك. وقال "تمتلك السعودية بالتأكيد طاقة فائضة تمكنها من فعل ذلك لكن لا يمكن أن تضخ نفطا إلى السوق دون وجود مشتر. "لا أحد يتطلع في الوقت الحالي إلى كميات إضافية من الخام لأن كل ما يتعين عمله هو النظر إلى مستوى المخزونات التي هي في وضع مريح للغاية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قال علي النعيمي وزير النفط، أن أسعار النفط شبه القياسية لا صلة بينها وبين عوامل العرض والطلب في سوق النفط، وأن المملكة لم تتلق أي طلب من زبائنها بزيادة الإمدادات.
وقال النعيمي أمس، إن نقصا في إمدادات المنتجات المكررة مثل البنزين، إضافة إلى التوترات السياسية العالمية من العوامل التي دفعت سعر النفط للارتفاع إلى 76 دولارا للبرميل. وقال النعيمي "السعر اليوم لا صلة له بالعوامل الأساسية لصناعة النفط.
فهناك توازن جيد بين العرض والطلب. والمخزونات في وضع مريح ومن ثم فإن العوامل الأساسية لا تدعم الأسعار المرتفعة اليوم".
وأضاف "ما يؤثر في الأسعار مشكلات سياسية في العالم وكذلك وضع المصافي. لا
توجد مشكلات في إمدادات (الخام) بل على الأرجح توجد مشكلة في إمدادات المنتجات
والمصافي". وتابع أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تنتج حاليا نحو 8.6 مليون
برميل في اليوم.
وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر في صناعة النفط، أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستبقي على القيود المفروضة على إمدادات النفط للشركات الكبرى دون تغيير في آب (أغسطس) المقبل مقارنة بالشهر الجاري. وقال مصدر "سنحصل على الكمية نفسها. لا تغيير." وقالت شركات تكرير في آسيا وأوروبا في وقت سابق إن مخصصاتها من الخام السعودي لم تتغير عن الشهر السابق.
وقال المصدر إن السعودية ستورد النفط الخام إلى كوريا الجنوبية في آب (أغسطس) بنسبة تقل نحو 9.5 في المائة عن الكميات المتعاقد في تموز (يوليو).
من جهته، قال رئيس منظمة أوبك أمس، إن المنظمة لا ترى سببا يدعو لزيادة إنتاجها في الوقت الراهن لكنها مستعدة لزيادته إذا اقتضت الضرورة.
وقال محمد الهاملي الذي يشغل أيضا منصب وزير نفط الإمارات للصحافيين في أبو ظبي، إن الدول الأعضاء في المنظمة مستعدة لضخ كميات إضافية في السوق إذا كان
هناك ما يدعو لذلك رغم أنها لا ترى سببا لزيادة الإنتاج.
ووافقه وزير الطاقة القطري عبد الله العطية ، بإنه ليس في إمكان "أوبك" عمل شيء حيال سعر النفط المرتفع لأن عوامل غير إمدادات النفط الخام دفعت السوق إلى الارتفاع قرب مستوياتها القياسية.
وأبلغ العطية الصحافيين أن "أوبك" التي تصدر ثلث إمدادات النفط العالمية مستعدة لتعزيز الإمدادات إذا احتاجت السوق إلى ذلك. وقال العطية "ليس هناك ما يمكن لـ"أوبك" عمله حيال الأمر. العالم يواجه نقصا في البنزين ووقود الديزل ولكن ليس النفط الخام. إذا كانت السوق في حاجة إلى مزيد من النفط فستبذل "أوبك" كل ما في وسعها ولكنها لابد أن تقتنع بأن هناك نقصا".
وبلغ سعر "برنت" في لندن أعلى مستوى في 11 شهرا عند 76.63 دولار للبرميل أمس الأول، ليقترب بشدة من مستواه القياسي عند 78.65 دولار للبرميل الذي سجله في آب (أغسطس) العام الماضي.
وفضلا عن نقص المنتجات المكررة ألقى العطية باللوم في ارتفاع سعر النفط على المضاربة والتوترات السياسية العالمية. وتتفق تصريحات العطية مع تصريحات وزراء آخرين في "أوبك" يرون أن إمدادات النفط الخام وفيرة رغم ضغوط الدول المستهلكة لتعزيز الإنتاج.
ومن المقرر أن تعقد "أوبك" اجتماعها التالي في أيلول (سبتمبر) المقبل لبحث السياسة الإنتاجية. وتطالب وكالة الطاقة الدولية "أوبك" منذ شهور بزيادة الإنتاج. لكن العطية أشار إلى أن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم حيث أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن المخزونات بلغت أعلى مستوى في تسع سنوات. وعلى النقيض من ذلك تقل مخزونات البنزين عن مستوياتها العادية في هذا الوقت من العام.
وأصدرت وكالة الطاقة تقريرا الإثنين الماضي، قالت فيه إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمعدل أسرع من المتوقع حتى عام 2012 في حين سيتراجع الإنتاج مما يؤدي
إلى نقص الإمدادات وتراجع الطاقة الفائضة لدى "أوبك".
وقال العطية إن الطاقة الفائضة لدى "أوبك" قد تنخفض مستقبلا ولكن المنظمة تستثمر مليارات الدولارات لزيادة الطاقة الإنتاجية وذلك رغم ارتفاع تكلفة استئجار منصات الحفر وإقامة منشآت جديدة.