سفيرة العراق: قانون تشجيع الاستثمارات السعودية يوفر الحماية لـ 1.5 مليار دولار

قالت سفارة بغداد لدى الرياض، إن اتفاقية تشجيع الاستثمارات السعودية في العراق، التي تعتزم الحكومة العراقية إرسالها للبرلمان لإقرارها قريبا، ستنعكس على تدفق الاستثمارات وتوفر إطارا قانونيا يحمي تلك الاستثمارات، التي تتجاوز حاليا 1.5 مليار دولار.

وأبلغت "الاقتصادية" صفية طالب السهيل سفيرة العراق لدى السعودية، أن مجلس الوزراء العراقي في طور إرسال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية إلى مجلس النواب العراقي لمناقشتها تمهيدا لإقرارها في القريب العاجل، مشيرة إلى أن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق والسعودية تأتي في إطار تحفيز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الازدهار في البلدين وخلق فرص العمل وتنمية الموارد من خلال تنظيم الاستثمارات وإدارتها، في ظل الفرص الواعدة التي ستنتهي بشراكات اقتصادية واستراتيجية فاعلة بين البلدين.

وتحظى العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبغداد بأهمية بالغة، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا 1.5 مليار دولار سنوياً، ويشهد هذا التبادل نمواً ملحوظاً بنسبة تقدر بـ (12%) سنوياً، ومن المتوقع ان تشهد هذه النسبة ارتفاعاً كبيراً بعد إقرار الاتفاقية، نظراً لرغبة المستثمرين السعوديين بدخول السوق العراقية التي تشهد انفتاح اقتصادي وترحيب بالاستثمارات الاجنبية.

وأشارت السفيرة العراقية لدى الرياض، إلى أن هناك متابعة حثيثة واهتمام عال من رئيس مجلس الوزراء العراقي والجهات التنفيذية ذات العلاقة وبتنسيق مباشر مع مجلس النواب العراقي، لإقرار إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق والسعودية الموقعة بين البلدين في أبريل 2019 .

وأضافت السهيل، أكدنا في اللقاءات التي أجريناها مع المسؤولين رفيعي المستوى خلال زيارة لجنة الأخوة والصداقة العراقية السعودية برئاسة النائب شعلان الكريم والوفد المرافق له الى السعودية أخيرا، بأن رئاسة مجلس الوزراء في طور إرسال الاتفاقية الى مجلس النواب العراقي لمناقشتها تمهيداً لإقرارها في القريب العاجل.

ويشهد ملف الاستثمار بين البلدين تطورا كبيرا، نتيجة للجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في الجانبين، اذ ان هناك تواصلاً مستمراً بين السفارة ومجلس الاعمال العراقي السعودي برئاسة محمد  الخريف، وأعضاء مجلس الاعمال، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن الحويزي، فضلاً عن التواصل المستمر للهيئة الوطنية للاستثمار العراقية مع وزارة الاستثمار السعودية بهذا الشأن. 

وتوقعت السفيرة العراقية أن ينعكس إقرار البرلمان العراقي للاتفاقية ايجاباً على تدفق الاستثمارات السعودية في العراق، اذ انه يوفر اطاراً قانونياً يحمي تلك الاستثمارات وبيئة استثمارية امنة وجاذبة لرؤوس الأموال السعودية، مما يعود على البلدين بالفائدة، ونرى ان إقرار الاتفاقية المذكورة يستجيب لمتطلبات المستثمرين السعوديين والحكومة السعودية، بما يعود بالمنفعة المشتركة للبلدين.

وأشارت السهيل إلى أن العراق يمتاز بوفرة الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى إمكانية اقامة مشاريع استراتيجية عملاقة بين البلدين نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق وتنوع مصادره الطبيعية، وإقامة شراكات عملاقة على غرار مشروع طريق التنمية الذي يشارك فيه عدد من الدول العربية والإقليمية، وقالت في هذا الصدد: لمسنا حماس ورغبة أكيدة من قبل مجتمع رجال الاعمال السعوديين والحكومة السعودية في زيادة حجم الاستثمارات في العراق الذي يعد مناخاً استثمارياً واعداً ويحقق عوائد مادية واقتصادية مجزية للمستثمرين سواءً المحليين والأجانب.

وبينت السهيل أن هنالك مشاريع استثمارية كبيرة مثل مشروع "جادة بغداد" في مجال الإسكان، والذي تم الاتفاق عليه أخيرا واستثمارات أخرى في مجالات متعددة، صناعية وزراعية ومصرفية وفي قطاع الخدمات، مؤكدة أن العراق يسعى من خلال تيسير التدفقات الاستثمارية السعودية الى بناء علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع السعودية تعكس الرغبة الاكيدة لدى قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات بينهما على شتى الصعد، وكذلك الرغبة الشعبية في تطوير تلك العلاقات الأخوية والوصول بها إلى أقصى حد ممكن.