السعودية تطرح 21 مشروعا اقتصاديا وتنمويا للاستطلاع بينها سياسة أجور النقل العام
طرحت السعودية 21 مشروعا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ وذلك لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وقدمت هيئة السوق المالية السعودية مشروع "الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة" للاستطلاع؛ ويهدف المشروع إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق من خلال تمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية أو باسم أمين حفظ خارجي، ووضع الأحكام المنظمة لذلك، ومنها اشتراط الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة، مع الإفصاح للعميل كتابيا عن أي أخطار قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 يوليو الجاري.
كما طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع "تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في السعودية" بهدف تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.
من جانبها قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 3 مشاريع، الأول: "تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء -الجزء الثاني: مواد العزل ومواد التكسية للمباني"، والثاني: مشروع "تعديل اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ"، والثالث: مشروع "تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق"، بهدف تحديد المتطلبات الأساسية المشمولة في مجال اللوائح الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات، التي يجب على الموردين الالتزام بها قبل وضعها في السوق، وذلك لضمان مطابقة المنتجات للوائحها الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك، وينتهي الاستطلاع على المشاريع بتاريخ 29 يوليو، و30 يوليو الجاري.
كما طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع "سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء"؛ وذلك بهدف توفير المعلومات اللازمة للشركات أو وكلاءها بالإجراءات والمتطلبات لتقديم الاعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء. إضافة إلى الإجراءات والمتطلبات لتقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 02 أغسطس المقبل.
يذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح من خلال منصة "استطلاع" يأتي تأكيدا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون السعودية فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا.
