جودة التعليم الخليجي والتعلم الفعلي

تبعث الآفاق الإقليمية الخليجية على التفاؤل، ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، ولكن أيضا الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط. وفي هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم. وحتى يتسنى لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الزخم الحالي لتنويع اقتصاداتها وتحقيق إمكاناتها الكاملة، فلا بد من إبراز أهمية جودة التعليم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل في دول المجلس وإسهامه في سوق العمل التي تحتاج إلى تخصصات مختلفة. ولا بد من إطلاق الطاقات الكامنة لتحقيق الرخاء لإحداث تحول في التعليم لتحقيق إنجازات اقتصادية كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال لمحة عامة عن نواتج التعلم، وتحليل التقدم المحرز في تعلم الطلاب مع الوقت، ويقيم أداء الطلاب في دول المجلس مقارنة بالبلدان ذات مستويات الدخل المماثلة. ومن هنا فإن "التعليم الجيد يُعد الشباب للحصول على فرص عمل أفضل وأجور أعلى، وهذا يزيد من إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي. وعلى مدى العقد الماضي، شهدت دول المجلس تحسنا كبيرا في نواتج التعلم، لكن لا يزال هناك مجال أمام هذه الدول لمواصلة تحسين نواتج التعلم، لأنها أدنى عن المعايير الدولية". وعليه، فإن انعدام جودة التعليم سبب رئيس في الحد من تنمية رأس المال البشري في المنطقة، وتقييد قدرة دول المجلس على المنافسة على المستوى العالمي مع أفضل البلدان أداء. وفي المتوسط، من المتوقع أن يحصل الأطفال في دول المجلس على 12.7 عام من التعليم بحلول سن 18 عاما. لكن عند النظر في التعلم الفعلي في المدارس، تنخفض أعوام الدراسة المتوقعة إلى 8.6 أعوام، ما يشير إلى أن دول المجلس تفقد في المتوسط 4.1 أعوام من التعلم بسبب تدني جودة التعليم. وعلاوة على ذلك، ووفقا لمؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري، من المتوقع ألا يحقق الطفل المولود اليوم في دول المجلس سوى 62% من كامل إنتاجيته المحتملة، ويرجع ذلك أساسا إلى تدني جودة التعليم. وللاستفادة من جميع إمكانات رأس المال البشري، فإنه لا بد لدول المجلس أن تستثمر في الإستراتيجيات الأكثر فاعلية لتحسين جودة التعلم والتعليم، ولا سيما بناء المهارات الأساسية بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين ممارسات التدريس، والاستفادة من تقييمات التعلم للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات بشأن سياسات التعليم. ومن أهم التوصيات في هذا الجانب لا بد من التأكيد على ضرورة أن تبني دول المجلس بمهارات أساسية قوية في سن مبكرة، لأنها حجر الزاوية الذي يقوم عليه التعلم والمهارات في المستقبل. كما يؤدي المعلمون، ممن لهم تأثير واضح وإيجابي، دورا محوريا في تعزيز نواتج التعلم على جميع المستويات، وبالتالي فإن تزويدهم بالمعارف والمعلومات المناسبة وآليات الدعم غاية في الأهمية.