تسخير الثروة المعدنية لمصلحة اقتصاد إفريقيا

تتمتع المنطقة بفرصة تطوير أسواق المعادن الحيوية والصناعات التحويلية لتحقيق أقصى قدر من الازدهار القادم من السيارات الكهربائية إلى الألواح الشمسية إلى الابتكارات المستقبلية، من المتوقع أن يؤدي التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة إلى زيادة الطلب على المعادن الحيوية. بين عامي 2022 و2050، سيتضاعف الطلب على النيكل، وسيرتفع الكوبالت 3 مرات والليثيوم 10 أضعاف، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا تحتوي على نحو 30 % من حجم الاحتياطيات المعدنية الحيوية المؤكدة، فإن هذا التحول -إذا تمت إدارته بشكل صحيح- لديه القدرة على إحداث تحول في المنطقة، وفقا لأحدث تقارير آفاق الاقتصاد الإقليمي. إن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا أصبحت بالفعل في قلب الإنتاج العالمي للمعادن. وتمثل الكونغو الديمقراطية أكثر من 70 % من إنتاج الكوبالت العالمي وما يقرب من نصف الاحتياطيات المؤكدة في العالم.

وتمثل جنوب إفريقيا والجابون وغانا مجتمعة أكثر من 60 % من إنتاج المنجنيز العالمي. ومع تزايد الطلب، من المتوقع أن ترتفع عائدات المعادن المهمة بشكل كبير خلال العقدين المقبلين. وتشير التقديرات إلى أن العائدات العالمية من استخراج 4 معادن رئيسة فقط -النحاس، والنيكل، والكوبالت، والليثيوم- من المتوقع أن يصل مجموعها إلى 16 تريليون دولار على مدى الأعوام الـ 25 المقبلة.

ومن المتوقع أن تجني منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا أكثر من 10% من هذه الإيرادات المتراكمة، وهو ما قد يتوافق مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 12% أو أكثر بحلول 2050. ونظرا للطبيعة المتقلبة لأسعار السلع الأساسية وعدم القدرة على التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للابتكار التكنولوجي ورغم أن هذه التقديرات تنطوي على درجة عالية من عدم اليقين، إلا أن الاتجاه العام مشجع بالتأكيد.

أبعد من الاستخراج ويمكن للمنطقة أن تحقق مكاسب غير متوقعة أكبر ليس فقط من خلال تصدير المواد الخام، بل ومعالجتها أيضا. على سبيل المثال، يحقق البوكسيت الخام سعرا متواضعا يبلغ 65 دولارا للطن، ولكن عند معالجته إلى الألمنيوم فإنه يتطلب سعرا باهظا يبلغ 2335 دولارا للطن، بأسعار نهاية 2023. ومع ذلك، فإن آلاف الشاحنات التي تحمل يوميا الليثيوم غير المعالج من زيمبابوي إلى الموانئ لشحنه إلى الصين تظهر أن خيارات المعالجة المحلية للمعادن المهمة عادة ما تكون محدودة للغاية.

ويتعين على صناع السياسات معالجة هذا الأمر. سياسات منسقة إقليميا ومن الممكن أن تؤدي الإستراتيجية الإقليمية المبنية على التعاون والتكامل عبر الحدود إلى إنشاء سوق إقليمية أكبر وأكثر جاذبية للاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. كما تعد الإستراتيجية الإقليمية ضرورية أيضا للاستفادة الكاملة من تنوع المعادن المهمة، حيث تتطلب تكنولوجيا الطاقة النظيفة الجمع بين معادن متعددة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة.

ويجب عليهم التعامل بحذر مع تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، التي تفرض استخدام المواد والعمالة المحلية. وعلى نطاق أوسع، تحتاج عديد من البلدان إعادة تقييم سياساتها المنغلقة على ذاتها، وهو ما قد يؤدي عادة إلى عدم الكفاءة، وتشوهات السوق، وزيادة التكاليف. ومن الممكن أن يؤدي حظر تصدير المواد الخام، خصوصا، إلى نتائج عكسية ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج. ويمكن للبلدان أن تطور بيئة أعمال داعمة من خلال تعزيز الأسواق المالية المحلية وتحسين فرص الحصول على التمويل.

توفر ابتكارات التكنولوجيا المالية الجديدة إمكانات مثيرة لمساعدة الشركات التي تخدم قطاع التعدين، ولكنها تواجه صعوبات في تأمين التمويل التقليدي. وتتطلب إدارة المكاسب غير المتوقعة من الموارد الجديدة على نحو مسؤول أيضا وجود مؤسسات مسؤولة وشفافة، متحالفة مع أنظمة ضريبية مناسبة وإدارة مالية عامة سليمة.