هونج كونج تتطلع إلى استقطاب مكاتب الثروات العائلية من الشرق الأوسط

تستهدف هونج كونج منطقة الشرق الأوسط وإندونيسيا لجذب مكاتب إدارة الثروات العائلية، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر لتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي لهذه المكاتب، وفقًا لمسؤول تنفيذي في" إنفست إتش كيه"، الوكالة المسؤولة عن جذب الاستثمار الأجنبي.
قال جيسون فونج، الرئيس العالمي لإدارة الثروات العائلية في "إنفست إتش كيه"، إن الصين هي بلا شك أكبر سوق لمكاتب إدارة الثروات العائلية في هونج كونج، لكن يتعين على المدينة أن تتبنى نظرة دولية.
وأشار فونج إلى أن زيارات قام بها مسؤولون رفيعو المستوى إلى الشرق الأوسط العام الماضي تؤتي ثمارها، مضيفا أن مزيدا من الأفراد الأثرياء يتطلعون إلى إنشاء مكاتب لإدارة الثروات العائلية في هونج كونج. إلى جانب ذلك قال إن هناك فرصا كثيرة لاجتذاب مثل هذه المكاتب من إندونيسيا أيضا.
كان لدى هونج كونج أكثر من 2700 مكتب لإدارة الثروات العائلية في نهاية العام الماضي، وفقا لدراسة نشرتها شركة ديلويت في مارس.
وقال فونج إن المدينة تشتهر بنظامها الضريبي "البسيط والمباشر والشفاف"، الذي قدم مجموعة كبيرة من الحوافز الضريبية لمكاتب الثروات العائلية في مايو العام الماضي.
في المقابل، لدى سنغافورة ـ المنافس الرئيس لهونج كونج كمركز مالي آسيوي ـ قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بحصول مكاتب إدارة الثروات العائلية على حوافز ضريبية، بحسب بول هو، شريك الخدمات المالية الضريبية في شركة إي واي.
أوضح بول أن ذلك يتضمن استثمار حد أدنى يبلغ 10 % من الأصول الخاضعة للإدارة محليا، في حين لا يوجد مثل هذا الشرط في هونج كونج.
وعلى عكس سنغافورة حيث يجب على مكاتب الثروات العائلية التي تسعى للحصول على امتيازات ضريبية أن تحصل على موافقة سلطة النقد في سنغافورة أولا، فإن هونج كونج لديها نظام ضريبي يقدم الامتيازات الضريبية تلقائيا بشرط أن تستوفي مكاتب الثروات العائلية حد أدنى من المعايير.