زيادات الأجور في أوروبا لا تواكب ارتفاعات تكاليف المعيشة على مدى 5 أعوام
تضررت المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا بشدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكن دول مثل زيمبابوي والأرجنتين ولبنان شهدت ارتفاعات حادة أيضا في التكاليف.
ويرجع ذلك أساسا إلى مشكلات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وهجمات البحر الأحمر. هذه الأحداث زادت وقت رحلات السفن التجارية ما أدى إلى ارتفاع أسعار التوزيع.
وارتفعت تكلفة زيت الزيتون 113.8 % بين مارس 2019 ومارس 2024، مع ارتفاع أسعار الفاصوليا المطبوخة والسكر أيضا، وفقا لدراسة أجراها موقع برافو فاوتشر، باستخدام بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية.
وبحسب يورونيوز، واجه إنتاج زيت الزيتون في دول رئيسة مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان مشكلة بسبب الجفاف الشديد والفيضانات.
ارتفعت الفاصوليا المطبوخة، خيار الطعام المغذي الذي كان رخيصا - 70.5 % عن 2019، إذ ارتفعت من 61 بنسا إلى 1.04 جنيها إسترلينيا للعلبة.
ارتفعت أسعار المياه المعدنية 67.7 %، حيث يبلغ متوسط سعر الزجاجات سعة 1.5 إلى لترين الآن 1.04 جنيه إسترليني في 2024، مقارنة بـ0.62 جنيه إسترليني في 2019.
كما زاد سعر حبيبات السكر الأبيض 67.6 %، مرتفعا من 71 بنسا في 2019 للكيلو الواحد إلى 1.19 جنيه إسترليني في 2024. وتأثرت محاصيل السكر بالتغيرات المناخية، خاصة حالات الجفاف في البلدان الرئيسة المنتجة للسكر مثل الهند.
أدت المخاوف من انخفاض مستويات المخزون الهندي في بعض الولايات وعدم القدرة على دعم محاصيل قصب السكر إلى ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير. كما أدت التكهنات المتزايدة بشأن فرض الهند حظرا على صادرات السكر إلى تأجيج الأسعار المتزايدة.
من جهة أخرى، تبدو أسعار البطاطس كأنها صفقة رابحة، مع انخفاض الأسعار نحو 13 % خلال الفترة نفسها، ما يزيد قليلا على جنيه واحد للكيلو إلى 90 بنسا. ويعتقد أن السبب في ذلك هو زيادة المنافسة.
كما وقعت الحبوب فريسة للتضخم المقلص، حيث تبدو علبة المنتج كما هي ولكن محتوياتها أقل، ما يجعل المستهلكين يشعرون بأنهم خدعوا.
كما أدى تصاعد تكاليف الأسمدة، فضلا عن التأخر في سلاسل توريد الأسمدة، إلى زيادة أسعار المحاصيل. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تؤدي الأسمدة دورا أساسيا في حماية المحاصيل من الأحوال الجوية القاسية بإضافة مغذيات خاصة تزيد مقاومة النباتات للجفاف، فضلا عن زيادة غلة المحاصيل.
قال ماركو فارنارارو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "برافو فاوتشر"، في بيان صحافي: "يسلط هذا البحث الضوء على الضغوط المالية التي تواجه المستهلكين، حيث تتجاوز أسعار المواد الغذائية معدلات التضخم العامة.
"على الرغم من زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور 9.8 % هذا العام، وهي أعلى زيادة منذ 2001، فإن كثيرا من الناس لا يزالون لا يكسبون ما يكفي عند الأخذ في الحسبان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن العوامل الأخرى مثل أسعار الطاقة والإيجار أو مدفوعات الرهن العقاري، ما تسبب في معاناة كثيرين في المملكة المتحدة ماليا."
