"الإسلامية لتمويل التجارة": تضاؤل النمو في دول الأعضاء بفعل التوترات وارتفاع الفائدة

أظهر تقرير للمؤسسة المالية الإسلامية لتمويل التجارة تضاؤل النمو في دول الأعضاء البالغ عددهم 57 دولة مع شروط التمويل الصارمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والتوترات الجيوسياسية القائمة، لافتا إلى أن دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تتأثر سلبا  جراء تعمق أوجه عدم اليقين الناجمة عن الصراعات.

وبحسب التقرير الذي  اطلعت عليه "الاقتصادية"،  انخفض متوسط معدل النمو للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 2023 بصورة كبيرة ليصل إلى 3.3 % من معدل 5.6 % الذي كان عليه في 2022، ومع ذلك من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 3.9 % في 2024، ويعزي هذا التقلب في النمو بشكل كبير إلى التقلبات في أسواق السلع العالمية، حيث تصنف 31 من أصل 57 بلدا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي كمصدر للسلع الأساسية، بما في ذلك 19 بلدا مصدرا للوقود.
وتوقع انخفاض معدلات التضخم على مستوى العالم بسبب السياسات النقدية المتشددة في الاقتصادات المتقدمة وانخفاض أسعار الطاقة، إذ يتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 8.7 % في 2022 إلى 6.8 % في 2023 و5.8 % في 2024، ومع ذلك تشهد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تضخما أعلى يقدر بنحو 17.7 %في 2023، وينخفض قليلا إلى 17 % في 2024 وسط الاضطرابات التجارية والتوترات الجيوسياسية وانخفاض قيمة العملة الذي يؤثر في عديد من الدول الأعضاء، كما وسعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عملياتها وضمت دولتين جديدتين أذربيجان والأردن، ونجحت بإحياء مبادراتها التجارية في تركيا كما وسعت نطاقها لتشمل مزيدا من القطاعات، وضمت المؤسسة عملاء جدد في أذربيجان وبنغلاديش وكوت ديفوار والأردن وكينيا والسنغال.
من جهة أخرى، أسهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج مجموعة البنك الإسلامي للاستجابة للأمن الغذائي، حيث تجاوزت عمليات التمويل المعتمدة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الاستجابة للأمن الغذائي الممتدة من منتصف 2022 حتى نهاية 2025 مبلغ 3 مليارات دولار، كما بلغت عمليات التمويل المعتمدة في القطاع الخاص 905 ملايين دولار لتغطية الشركات والتعاون مع المؤسسات المالية بغرض دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 11 دولة في 2023.