31 هدفا للهيئة السعودية للمياه بينها إقرار التكاليف والأسعار وحماية المستثمرين

حددت الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، 31 هدفا للهيئة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، بحسب ما نشرته جريدة أم القرى في عددها الأسبوعي.
وتضمنت الأهداف، وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات اختصاصها، ووضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
وذلك علاوة على وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، وتطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، والتحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوى المحلي ومعايير الاستدامة.
وأيضا اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وإدارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية لمشروعات قطاع المياه.
وشملت أهداف الهيئة، إدارة عملية تخطيط المحافظ الرأسمالية لسلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها.
كما تضمنت تنظيم ورقابة قطاع المياه، من خلال دراسة وإقرار التكاليف والأسعار البينية المرتبطة بتقديم خدمات المياه في المملكة، وتنظيم الاتفاقيات التجارية مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المياه، وحماية حقوق المستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير أنشطة تقديم الخدمة.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من ممثلين عن وزارات البيئة والمياه والزراعة، والمالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والطاقة،والاقتصاد والتخطيط، والرئيس التنفيذي للهيئة، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.