"الموارد البشرية" لـ "الاقتصادية": المعايير المحدثة للاستقدام تنظيمية وتفتح أسواقا جديدة
توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تسهم المعايير المحدثة لمكاتب الاستقدام التي تم تطبيقها يوم 8 مايو الجاري في فتح أسواق جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
وأكدت لـ"الاقتصادية"، أنها تسعى عبر قياس الأداء لتحديد مدى امتثال مكاتب وشركات الاستقدام سواء كانت داخل السعودية أو خارجها لهذه المتطلبات المحدثة، بهدف تقديم خدمات عالية الجودة في القطاع.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت 7 معايير للنشاط، حيث لوحت بسحب تراخيص مستثمري قطاع الاستقدام في السوق السعودية غير الملتزمين بالقواعد والتعليمات.
وقالت الوزارة "إنها ستعمل على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات بناء على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، وتوجيه إنذار للمكاتب منخفضة الأداء".
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها، حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حمايةالحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة، وتوفير مزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
وأكدت أن هذه المتطلبات الجديدة تنظيمية وتهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، إلى جانب تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
ووضعت الوزارة حدا لمتوسط عدد عقود التوسط للعمالة المنزلية النسائية 12 شهريا، في حين المعيار الآخر نسبة إلغاء عقود العمالة المنزلية من الإجمالي 10 %، بينما عقود العمالة المنزلية من إجمالي العقود 60 %، في حين متوسط عقود العمالة المنزلية المتأخرة التي يصل فيها العامل المنزلي بعد 90 يوما من إجمالي العقود 10 %.
وبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية بنهاية عام 2023 نحو 3.83 مليون، بينهم 50.1 % في مجال الخدمة والتنظيف.
ووصل إجمالي عدد العمالة المنزلية المختصة في مجال الخدمة والتنظيف "ذكورا وإناثا" نحو 1.84 مليون عامل، مع دخول نحو 72.6 ألف عامل خلال الربع الرابع من العام.
ومن بين المعايير التي وضعتها الوزارة على المكاتب، أن يكون عدد متوسط جنسيات الاستقدام 3 جنسيات، بينما متوسط عدد المخالفات على المكتب من إجمالي عقد العمالة المنزلية "نظام تمام" 2 %، في حين يكون متوسط تصنيف مكاتب في (ساند) بناء على رضا العميل 3.2.
