مختصان لـ"الاقتصادية": تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي يسهم في رفع الإيرادات

يتوقع أن يسهم قرار مجلس الوزراء السعودي بالسماح للهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط في ارتفاع الإيرادات والدخل الذاتي للقطاع، ودعم الاستثمارات العقارية، وفق خبراء عقاريون تحدثوا لـ"الاقتصادية" .

ويشهد القطاع غير الربحي في السعودية حضورا متناميا في المجتمع مع نمو الاقتصاد المحلي والدعم الحكومي للبرامج الاجتماعية.

وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس خالد باشويعر نائب رئيس مجلس التطوير العمراني و العقاري في غرفة جدة، أن القرار يعد محفز للقطاع حيث يسهم في تنميته وازدهاره وتنويع مصادر دخله ودعم الاستثمارات العقارية والتطويرية التي ستصب بلا شك في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشار باشويعر إلى أن القرار سيسهم أيضا في ارتفاع إيرادات القطاع غير الربحي ودخل الذاتي بشكل كبير، وبالتالي رفع الناتج المحلي وزيادة أعداد الوظائف وارتفاع كفاءة القطاع.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" خالد المبيض الخبير العقاري إن قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة المنفعه العامة، وهي تستحق ضمن ضوابط معينة حيث سيتم الاستفادة من الأراضي الحكومية لإقامة مشاريع عليها أو استخدامها طالما أن الفائدة ليست لجهة ربحية.