رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض لـ "الاقتصادية": سنربط الشركات بالموردين

رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض لـ "الاقتصادية": سنربط الشركات بالموردين
لوركان تيريل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية. تصوير: يزيد السمراني "الاقتصادية"

أكد لوركان تيريل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية، أن هناك عديدا من الفرص الاستثمارية في السعودية، التي تسعى الغرفة إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية فيها، خصوصا في السياحة وتطوير الأعمال .
وأكد في حوار مع "الاقتصادية" قبل تدشين مكتب الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض الأربعاء المقبل، أن الهدف من إنشاء هذه الغرفة هو تأسيس صوت الأعمال التجاري الأوروبي في السعودية، مشيرا إلى أن مشاريعها تتركز على الطاقة والاستدامة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وقال لوركان تيريل: إن إنشاء هذه الغرفة التجارية الأولى من نوعها في المنطقة يهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة الحرة وتعزيز فرص التنمية بشكل نشط، حيث قطعت دول الخليج والاتحاد الأوروبي شوطا طويلا في مفاوضات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على ربط الشركات بالعملاء والموردين والشركاء المحتملين وتقديم معلومات وأبحاث لاكتشاف الأسواق الخليجية والأوروبية.

فإلى نص الحوار:

ما الهدف من إنشاء غرفة تجارة أوروبية في السعودية؟

خلال مايو 2022، وضع الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة الاستراتيجية لتعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن هذه الاستراتيجية إنشاء غرف التجارة الأوروبية لتكون بمنزلة "صوت الأعمال التجارية الأوروبية". والهدف الأساس من إنشاء الغرفة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أوروبا السعودية وتسهيل التجارة والاستثمار المتبادل بين الطرفين.
تم اختيار السعودية كأول دولة خليجية تنشئ الغرفة التجارية نظرا لحجم اقتصاد السعودية والتقدم والتطور الذي تشهده حاليا، وقد أدى هذا إلى نمو عديد من الشركات الأوروبية الجديدة التي يتم تأسيسها في البلاد. الرياض هي العاصمة، وهي ليست المكان الذي يقع فيه المقر الرئيس لعديد من أعضاء هذه الغرفة فحسب، بل هي المكان الذي توجد فيه الوزارات والإدارات الحكومية الرئيسة.
وهذا يسهل على الغرفة تنفيذ دورها في مجال دعم السياسات من خلال التعامل مع حكومة السعودية لدعم السياسات والأساليب ولتعزيز بيئة الأعمال فيها لتسهيل مزيد من النمو الاقتصادي والاستثمار. ومن المتوقع أن يتم في الوقت المناسب إنشاء مزيد من الغرف الأوروبية في دول الخليج الأخرى.

ما الأنشطة أو المشاريع التي تعتزم الغرفة الأوروبية تدشينها في بداية برنامجها؟

الأساس لأنشطة ومشاريع هذه الغرفة سيكون بناء علاقات وثيقة بين الحكومة وقطاع الأعمال في السعودية وأوروبا. لقد كانت وزارة الاستثمار السعودية بالفعل داعمة بشكل كبير في منح ترخيصنا للعمل في السعودية، وقد تواصلت إدارة الغرفة بالفعل مع الإدارات والوزارات الأخرى في السعودية والأقسام التجارية في سفارات الدول الأوروبية لتقديم الغرفة والتعريف بها، تحديدا الفرص الأولية للعمل المشترك في موضوعات مختلفة، تشمل القطاعات التي بدأنا في استكشافها حاليا: الطاقة والاستدامة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والفضاء والدفاع والبنية التحتية، إضافة إلى ذلك، تعد الأغذية الزراعية والمياه من المجالات المحتملة للتعاون الأوروبي والسعودي.

ماذا ستضيف الغرفة الأوروبية للعلاقة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين؟

أوروبا هي بالفعل الشريك التجاري الأول مع السعودية، ومع ذلك، فإننا نعتقد أن هذه العلاقة التجارية والاستثمارية يمكن تطويرها بشكل أكبر، ونريد التأكد من إزالة الحواجز أمام التجارة الحرة وتعزيز فرص تنمية التجارة بشكل نشط من خلال العلاقات الثنائية.
هناك عديد من الفرص الاستثمارية في السعودية، ونأمل على وجه الخصوص في تشجيع مزيد من الاستثمارات الأوروبية في المشاريع الطموحة في مجال السياحة وتطوير الأعمال التي تسعى إليها السعودية حاليًا. وتسعى الغرفة الأوروبية أيضًا إلى تقديم الخدمات الأساسية لدعم الشركات الأوروبية التي تؤسس لها وجودًا داخل السعودية. ويشمل ذلك ربط الشركات بالعملاء والموردين والشركاء المحتملين، وتقديم معلومات وأبحاث سوقية وتسويقية متعمقة لفهم شامل للسوق المحلية.

هل توجد مبادرات تعتزم الغرفة الأوروبية تنفيذها في السعودية ودول الخليج؟

نناقش حاليا مع الشركاء المحتملين مشروعا لدعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي السعودية لتحقيق الحياد الصفري من خلال التحول الأخضر وإزالة الكربون لتعزيز فهم خطط السعودية على المدى القصير إلى المتوسط، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر بفاعلية، و تحديد فرص الاستثمار والابتكار بما يتماشى مع أهداف التحول الأخضر في السعودية، وهذا مجرد عينة من المبادرات المقبلة التي خططت لها الغرفة.

هل لديكم إحصائيات عن آخر أرقام التجارة الأوروبية -الخليجية؟

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني للسعودية، حيث يستحوذ على 14.8 % من التجارة العالمية للسعودية. وتعد الشريك التجاري الـ17 للاتحاد الأوروبي في مجال السلع، حيث يبلغ إجمالي التجارة 40 مليار يورو وتبلغ حصتها في سوق الاتحاد الأوروبي 1.1 %.
ومع ذلك، عند إضافة دول أوروبية أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن أوروبا هي الشريك التجاري الأول للرياض. ومع وصول حجم التجارة إلى 174 مليار يورو في 2022، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي ومصدرًا مهمًا للاستثمار للدول الخليجية (180 مليار يورو من أسهم استثمارات الاتحاد الأوروبي في دول الخليج في 2021).

هل تتوقعون أن تنشئ دول الخليج مكاتب أو غرف مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي؟

أنشأت هيئات الاستثمار مثل وزارة الاستثمار في السعودية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عددا من المكاتب الدولية في أوروبا. وبالمثل، فإن غرف التجارة في منطقة الخليج لديها روابط مع نظيراتها الأوروبية.
وكما تم تسليط الضوء عليه أعلاه، فإن إحدى نقاط القوة لدى 51 غرفة أوروبية تأسست في الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء العالم هي نهجها القطاعي الذي يركز على القطاعات الصناعية الرئيسة لدعم نموها الإضافي. وهذا يكمل الغرف الوطنية التي تمثل أعضاءها جغرافيا لا قطاعيا.

كم الشركات الأوروبية التي تعمل في السعودية و مجلس التعاون الخليجي؟

بدأت الغرفة التجارية الأوروبية في بناء قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات الأوروبية العاملة داخل السعودية.
نعتقد أن هناك أكثر من 500 شركة موجودة في السعودية وعديد من الشركات الأخرى الداعمة من الخارج.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، سيصبح هذا أكثر وضوحا عندما تنمو الشبكة خارج السعودية كجزء من الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول مشروع التنويع الاقتصادي، حيث يسعى إلى إنشاء مزيد من الغرف الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

أخيرا، هل واجهتم أي صعوبات أو عقبات في تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض؟

إنشاء منظمة ناشئة جديدة ينطوي على عديد من التحديات. ومع ذلك، وبفضل القيادة القوية للقطاع الخاص والدعم الهائل من عدد من المنظمات، تمكنا من إنشاء الغرفة التجارية الأوروبية، أود أن أشكر أعضاء مجلس إدارة الغرفة على الوقت الذي خصصوه لتشكيل وتأسيس هذا الصرح التجاري المهم، وأيضا وزارة الاستثمار ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومشروع الحوار بين دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي حول التنويع الاقتصادي وتوجيهاته ودعمهم في رحلة إنشاء هذه الغرفة.

هل تريد إضافة أي شيء آخر نسيت أن أطرحه عليكم ضمن أسئلتي التي وجهتها لكم سابقا؟

نحن نمر بوقت رائع حقا بالنسبة إلى السعودية، وإنه لشرف لنا أن نخدم الشركات من أوروبا التي تواصل تعزيز وجودها هنا كل يوم. إنه لشرف عظيم أيضا أن نعمل مع الوزارات المختلفة وقادة الأعمال الذين يشرفون على تنفيذ مشاريع رؤية 2030. ونأمل أن تكون القيمة الإضافية التي نقدمها ذات فائدة للجميع، حيث إن جداول أعمالنا تتماشى تماما مع أجندة الحكومة الاقتصادية والتجارية والمالية المستمرة.

الأكثر قراءة