انكماش قطاع الخدمات الأمريكي وضغوط الأسعار علامة مثيرة للقلق بشأن التضخم

انكمش قطاع الخدمات الأمريكي في أبريل بينما قفز مقياس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات في علامة مثيرة للقلق بشأن توقعات التضخم.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات في غير قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.4 نقطة الشهر الماضي من 51.4 في مارس في أدنى قراءة منذ ديسمبر 2022.
وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويعزز مؤشر مديري المشتريات الدليل على أن الاقتصاد بدأ يفقد بعض قوته بعد توسعه بوتيرة ثابتة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 52.0 نقطة في أبريل.
ويأتي تباطؤ النمو الاقتصادي بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة إلى 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 بهدف كبح التضخم المرتفع.
وكان من المتوقع أن يبدأ المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن الشكوك ما زالت تحوم وسط تعثر التقدم في خفض التضخم إلى الهدف البالغ 2 %. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 52.2 الشهر الماضي من 54.4 في مارس، في أدنى قراءة منذ سبتمبر الماضي. والإنتاج أيضا شهد ضعفا، مع انخفاض مؤشر لقياس النشاط التجاري إلى 50.9 من 57.4 نقطة في الشهر السابق، إلى مستويات شوهدت آخر مرة في بداية جائحة كوفيد-19 في مايو 2020.
وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، ارتفع تضخم الخدمات فيما يبدو مرة أخرى. وقفز مقياس المسح للأسعار المدفوعة من الشركات إلى 59.2 من 53.4 نقطة في مارس. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع تضخم الخدمات في مارس.
وانخفض مقياس المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 45.9 من 48.5 نقطة في مارس. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن سوق العمل يواصل التباطؤ تدريجيا، مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في مارس آذار وانخفاض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم. وكان هناك 1.32 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في مارس مقارنة مع 1.36 في فبراير.
وأظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 175 ألفا الشهر الماضي بعد ارتفاعها 315 ألفا في مارس. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 %، وتراجع نمو الأجور السنوي إلى 3.9 % من 4.1 % في مارس.