الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تصعد بأسرع وتيرة منذ 2008 بزيادة 88 مليار ريال في مارس
ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري 5.4%، لتبلغ 1.71 تريليون ريال بنهاية مارس الماضي، فيما كانت 1.62 تريليون ريال بنهاية فبراير السابق له، بزيادة 88.2 مليار ريال، كأعلى وتيرة زيادة منذ يوليو 2008.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت الأصول الاحتياطية بدعم من صعود "النقد الاجنبي ووالودائع في الخارج" ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات (36.1% من الإجمالي)، بـ12.4% بما قيمته 68 مليار ريال، لتصل إلى 616 مليار ريال.
كما ارتفعت "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج" أكبر مكونات الاحتياطيات (58.5% من الإجمالي)، بنسبة 2.1% إلى 998.5 مليار ريال، بزيادة 20.5 مليار ريال خلال مارس.
على أساس سنوي، ارتفعت الاحتياطيات 3.8% مقارنة بـ1.65 تريليون ريال مسجلة بنهاية مارس 2023.
1.6 تريليون ريال الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج .. 62 % «أوراق مالية»
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد 0.3% إلى 13.6 مليار ريال، ونزلت حقوق السحب 0.3% إلى 77.6 مليار ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وحدة التحليل المالي
