كيف سيبدو صندوق النقد متوافقا مع 5 أعوام جديدة ؟
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي على تمديد ولاية كريستالينا جورجييفا المديرة العامة الحالية لولاية أخرى مدتها خمسة أعوام، علما بأن هذا التطور الذي يأتي في لحظة حرجة هو موضع ترحيب. ستنتهي فترة ولايتها الثانية بحلول نهاية عقد "النجاح أو الفشل" بالنسبة إلى الحد من تغير المناخ وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لقد أحرزت جورجييفا تقدما كبيرا في مواءمة صندوق النقد مع هذه الأهداف، وكان لها دور فعال في قرار الصندوق بالاعتراف بتغير المناخ باعتباره قضية كلية حاسمة ضمن تفويضه المؤسسي، وفي ظل قيادتها، أطلق صندوق النقد الدولي أول استراتيجية له على الإطلاق من أجل التعامل مع تغير المناخ، وأنشأ صندوق المرونة والاستدامة، الذي يعد أداته الأساسية لتمويل المناخ، كما قام بتعزيز الحوار العالمي بشأن هذه القضية من خلال منشوراته وأبحاثه الرئيسة.
تستطيع جورجييفا البناء على التقدم الذي تم إحرازه في فترة ولايتها الأولى من خلال القيام بأربعة أشياء: إلزام صندوق النقد الدولي بالتقيد باتفاق باريس، والتحقق من أن الصندوق لديه قوة مالية كافية، وتعزيز أصوات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المعرضة لتغير المناخ، وحشد الدعم الدولي لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
المهمة الأولى هي الأكثر أهمية، حيث يتعين على كافة برامج صندوق النقد الدولي ــ وليس فقط تلك التي تركز بشكل واضح على المناخ، مثل صندوق المرونة والاستدامة ــ أن تبدأ في تشجيع التنمية المنخفضة الكربون. إن من المهم جدا أن يتضمن ذلك تجنب السيناريوهات التي تجعل مسارات النمو تعتمد أنواعا متعددة من الطاقة بالتي من شأنها أن تترك البلدان عالقة في مستقبل يتميز بصافي صفر من الانبعاثات. يجب أن تكون جميع أعمال صندوق النقد الدولي متسقة مع نماذج النمو والتنمية الشاملين، بما في ذلك تلك التي تحصل على القيمة من رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي، وعلى نحو مماثل، ينبغي لجهود المراقبة التي يبذلها صندوق النقد الدولي (التي تشمل جميع البلدان، وليس فقط المقترضين) أن تساعد الحكومات على تحديد أفضل السبل لتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
ثانيا، يتعين على صندوق النقد الدولي نفسه أن يتمتع بقوة تمويلية كافية. وكما حذرت هي في وقت سابق، أصبح العالم عرضة على نحو متزايد لمجموعة واسعة من الصدمات، وكثير منها من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الكلي، وفي هذا الوضع الجديد المشحون، لا بد من أن يكون هناك توافق بين عمليات صندوق النقد وميزانيته العمومية وبين ما تحتاج إليه الدول الأعضاء حتى تظل تتمتع بالمرونة. بينما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على زيادة بنسبة 50 % في حصص (مساهمات) الدول الأعضاء في ديسمبر الماضي، فإن هذا لا يزال أقل بكثير من الزيادة البالغة 267 % والمطلوبة لتلبية إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للدول الأعضاء الأكثر ضعفا.
ثالثا، يتحمل الصندوق مسؤولية خاصة لضمان مشاركة الاقتصادات المعرضة للمناخ في عملية صنع القرار في صندوق النقد الدولي. إن هناك احتمالية أكبر أن تسعى تلك الاقتصادات إلى طلب المساعدة من الصندوق، لذا من الأهمية بمكان أن يكون لها رأي في كيفية عمل صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، بدءا من أكتوبر 2022، تسيطر مجموعة العشرين للدول المعرضة لمخاطر المناخ على نحو 5 % فقط من قوة التصويت في صندوق النقد، على الرغم من كونها موطنا لـ17 % من سكان العالم.
وأخيرا فقد تمكنت جورجييفا في فترة ولايتها الأولى من إقناع الناس بحجتها التي تتلخص في أن تغير المناخ يلعب دورا حيويا ضمن تفويض الصندوق. والآن يتعين عليها أن تثبت أن هذه المؤسسة قادرة على الارتقاء إلى مستوى التحدي الذي تفرضه أزمة المناخ في هذه المرحلة المفصلية.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكت،2024
www.project-syndicate.org