عقوبات أمريكية جديدة على إيران .. هل هو هروب إلى الأمام ؟

في سعيه لتمويل حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار أمريكي ستذهب إلى كل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان أقر مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة على القطاع النفطي الإيراني لينتقل إلى مجلس الشيوخ لإقراره. بموجب هذه العقوبات تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الموانئ التي تستقبل النفط الإيراني وعلى السفن وشركات الشحن التي تقوم بنقله كما مصافي التكرير التي تعالج هذا النفط وتستخرج المشتقات البترولية منه.

كما تضمنت هذه العقوبات ملاحقة المؤسسات المالية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات التي يتم استخدامها لشراء النفط والمنتجات والمشتقات البترولية.

ورغم وجود عقوبات أمريكية تم اقرارها سابقا على النفط الإيراني ما زالت في طور التنفيذ، ولكنها خارج نطاق التطبيق الصارم إلا أن الكونجرس الأمريكي ارتأى سن عقوبات إضافية ومنح الرئيس الأمريكي الانتظار لمدة 180 يوما للتنفيذ أو عدم تطبيق العقوبات إذا رأى ذلك.

وبالنظر إلى هيكلة التشريع الجديد وتفاصيل العقوبات الجديدة فإن الكونغرس الأمريكي ذهب إلى الأمام في إقرار عقوبات جديدة على القطاع النفطي الإيراني في حين أن الطريق الأقصر لإحداث فرق هو تفعيل العقوبات الحالية التي تم التراخي في تطبيقها وغض الطرف عن الكميات المتدفقة من صادرات النفط الإيرانية التي كانت تجوب البحار.

لقد سمح هذا التراخي في وصول مستويات إنتاج النفط الإيراني أخيرا إلى مستوى 3.8 مليون برميل يوميا، وبلغت صادراته إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا يذهب منها 81 % إلى الصين. كان من الأجدى للولايات المتحدة بذل جهد أكبر في تفعيل العقوبات الحالية عوّضا عن إضافة عقوبات إلى عقوبات لم تفعل أصلا.

ويبقى السؤال الملح الآن هو : هل سينتهي المطاف بهذه العقوبات إلى العقوبات السابقة التي تم اقرارها سلفا، ولم يتم تفعيلها؟ حيث كانت المصلحة الأمريكية تقتضي عدم تشديد الرقابة على صادرات النفط الإيراني، لأنه يخفف من وتيرة ارتفاع أسعار النفط ويضيف إلى المعروض العالمي ليؤثر ويسهم في انخفاض الأسعار حتى لا يشعر المواطن الأمريكي بلهيب أسعار البنزين والمشتقات البترولية عند محطات الوقود خلال موسم الانتخابات النصفية وفي الانتخابات الرئاسية، ولهذا تم السماح لهذه الصادرات بالتدفق إلى الأسواق وبالاتجاه إلى موانئ الصين المستهلك المرجح لأسعار النفط العالمية.

إن ما يجعل رغبة الولايات المتحدة في تطبيق هذا التشريع محل سؤال كبير هو إعطاء الرئيس الصلاحية لإرجاء تنفيذه لمدة 180 يوما أو عدم تطبيقه، وهو الذي قد يلجأ إلى الخيار الأخير لتجنب ارتفاعات كبيرة لأسعار النفط في حال تم تقليص النفط الإيراني من الأسواق.

وحتى تتضح الصورة كاملة بشكلٍ أوضح فإن الولايات المتحدة تقبع بين المطرقة والسندان، فعين على تحجيم دور إيران الذي يهدد إسرائيل وعين على مؤشرات محطات الوقود الأمريكية في وقت يتجهز الحزبان لموسم ساخن ومصيري تحدد فيه الانتخابات الرئاسية مستقبل الحزبين، التي يلعب النفط فيها دورا مهما وبارزا، فبراكين النفط يتبعها زلزال السياسة.