27 مارس .. ذكرى سنوية ترسخ عزم الحكومة والمجتمع في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء

تحظى قضايا البيئة بأولوية في أجندات معظم الحكومات على الصعيد العالمي، لكن هذه الأفضلية تبقى عند حدود الترف الفكري، الذي يدبج النقاش السياسي والإعلامي، ما لم تكن مقرونة بقرارات عملية وخطوات إجرائية، من شأنها إيقاف التدهور البيئي، بالتفكير في سبل توفر حلول مبتكرة، تؤطر السعي نحو حضارة مشرقة بضرورة صيانة الطبيعة.
كان هذا النهج ديدن السعودية منذ عقود، وازداد التشبث به في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع رنين الأجراس المحذرة من مغبة بلوغ البشرية نقطة اللاعودة في المسألة البيئية.
وشكل قرار مجلس الوزراء تحديد، يوم 27 مارس من كل عام، يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء، مؤشرا جديدا يؤكد مدى التزام السعودية بتكثيف الجهود لضمان أفضل حماية للبيئة، كما يبقى أبلغ تعبير عن درجة انشغالها بالتصدي لمخاطر التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض.
عادة ما ارتبطت فكرة تخليد الأيام والمناسبات في تاريخ الأمم بأهمية الحدث ومركزية الموضوع لدى الدولة، قيادة وشعبا. واختيار هذا اليوم تحديدا للاحتفاء الذي يصادف تاريخ إطلاق "مبادرة السعودية الخضراء"، عام 2021، يأتي لتحويل المبادرة الطموحة إلى عيد يتكرر كل عام ويتجدد، أي إلى ذكرى سنوية، تسترعي اهتمام الجميع وانخراطه، كل بإمكانياته ومن موقعه، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحقيق أهدافها لتشييد صرح سعودية المستقبل.
تسعى هذه المبادرة التي تشكل إلى جانب "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" خريطة طريق سعودية واضحة وطموحة للعمل المناخي الإقليمي، إلى صناعة الفارق بالعمل والإنجاز على أرض الواقع. وترفع لأجل ذلك السقف عاليا، فهذه المبادرة البيئية تبقى الأضخم من نوعها في المنطقة، حيث تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، ما يعني إعادة تأهيل مساحة تصل إلى 40 مليون هكتار في كل أنحاء البلاد. كما أنها حل جذري لمعضلة التصحر التي تشكل تهديدا اقتصاديا كبيرا، إذ تتكبد البلاد جراء العواصف الرملية خسائر سنويا تقدر ب 13 مليار دولار.
تضم تفاصيل المشروع 81 مبادرة، باستثمارات مهمة تتجاوز قيمتها 705 مليارات ريال (188 مليار دولار)، تستهدف بدرجات مختلفة تعزيز انخراط السعودية في الاقتصادين الأخضر والدائري، فالمواعد تتزاحم على أجندات الرياض بهذا الشأن، فعام 2030 موعد تحقيق زيادة بنسبة 50 % من الطاقة المتجددة، وحددت عام 2060 لتحقيق الحياد الصفري في الكربون.
تعد مبادرة السعودية الخضراء نموذجا متجددا للاهتمام بالإنسان، فمن شأن زيادة المساحات الخضراء في السعودية (الحدائق والمتنزهات والغابات) أن يلطف الأجواء الحارة، ويخفض من درجات الحرارة، فضلا عن الإسهام في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، بخروج الأفراد والأسر إلى الأماكن العامة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ما يتيح فرصا للعناية أكثر بالصحة، فطقس "شينرين يوكو" (الاستحمام في الغابة) أحد أسرار جودة ورفاهية في اليابان.
هكذا تشكل السعودية استثناء في منظورها للبيئة، بحرصها الشديد على الدفع قدما بهذه الأفكار حتى تصنع الفارق على أرض الواقع، وذلك بتعدد المبادرات، وتتنوع المشاريع، لكنها تجمع على الهدف والغاية نفسهما، فهذه المبادرة بمعية "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" تطرح خريطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، وتمكن من إيجاد فرصة اقتصادية في المنطقة برمتها.
تمثل المبادرة وجها من أوجه الثورة الناعمة التي تشهدها السعودية، منذ الإعلان عن "رؤية 2030"، فرحلة التحول الاقتصادي دفعت السعودية نحو الرهان على بدائل أخرى، في مسيرة البحث عن حل لمعادلة النمو الاقتصادي والاستدامة البيئة، مقدمة تجربتها جوابا قاطعا في ثلاث كلمات: "الإنسان والاقتصاد والبيئة".