هل أشعلت الهجمات الأوكرانية أسعار النفط ؟
حقق سعر خام برنت مكاسب قوية هي الأعلى منذ نوفمبر العام الماضي، بينما حقق خام غرب تكساس أعلى مكاسبه منذ أكتوبر نفس العام.
ورغم أن الفائض في الأسواق كان هو المحرك الرئيس للأسعار خلال الربع الأول مشكلا ضغوطا هائلة على الأسعار، حيث حقق الإنتاج النفطي الأمريكي نموا كبيرا وصل إلى مستويات 13.3 مليون برميل يوميا مدفوعا برغبة الشركات الأمريكية في تحقيق نصر سريع بعودتها إلى الآبار غير المكتملة في سعي حثيث من الشركات الصغيرة لمغازلة كبريات الشركات النفطية العالمية التي كانت أعينها على الاندماج والاستحواذ بتعزيز الإنتاج وزيادة قيمتها السوقية، كما كان الفائض مدفوعا أيضا بزيادة إنتاج إيراني، التي وإن كانت إيران عضوا في منظمة أوبك وتحالف أوبك +، إلا أنها خارج مظلة الحصص الإنتاجية المتفق عليها نتيجة وجود عقوبات مفروضة عليها، وهي رغم طائلة العقوبات سمحت لنفسها بالوصول إلى معدلات إنتاج لامست 3.8 مليون برميل يوميا وسط إرخاء لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الصادرات النفطية الإيرانية المتجهة إلى الصين.
ورغم أن الفائض لم يقتصر على الولايات المتحدة وإيران بل كانت ليبيا وغيانا وفنزويلا والعراق مصدرا للفوائض النفطية في الأسواق خلال الربع الأول.
فالعراق فشل في الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها من قبل تحالف أوبك +، ما جعله مصدر قلق في الأسواق دفع التحالف معه إلى إنقاص الفائض في الإنتاج العراقي من حصصها للشهرين المقبلين.
الزيادة في أسعار النفط أتت في ظل توقعات نمو طلب قوي على النفط للعام 2024 و 2025 مدعومة من كل من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية التي أكدت الأخيرة على أهمية أمن النفط، ما جعل منظمة أوبك تصف تصريحاتها بالمشجعة بعد سلسلة تصريحات كانت تدفع بالتقليل من الأهمية البالغة للنفط في تعزيز أمن الطاقة لدرجة إعلانها أن العالم سيصل إلى ذروة الطلب على النفط.
كما أن الهجمات الأوكرانية بطائرات درون على البنى التحتية لمصافي روسية حيدت 7 % من القدرة التكريرية الروسية، ما شكل عجزا بلغ 600 ألف برميل من المنتجات النفطية وأضر بالقدرة التصديرية الروسية أسهمت الصين أيضا في تعزيز الأسعار بعد خيبة الآمال العريضة التي رافقت أداء الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول، حيث لم يكن في حجم التوقعات، ليحقق الطلب على النفط في المصافي الصينية ارتفاعا بمعدل 3 %، ولم يكن الاحتياطي الفيدرالي بعيدا عن المساهمة بمثل هذه الزيادات في الأسعار بإشارته إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة وتخفيف حربه الضروس على معدلات التضخم الذي وقع العالم بين سندان التضخم ومطرقة الركود.