أسعار إيجارات المساكن في السعودية تواصل نموها للشهر الـ 22 تزامنا مع تراجع التمويل العقاري
سجلت ايجارات المساكن في السعودية نموها للشهر الـ 22 على التوالي بنهاية فبراير من العام الجاري بمعدل 1.4% على أساس شهري والذي جاء مكملاً لسلسلة الارتفاعات التي شهدتها ايجارات المساكن بداية مع شهر مايو 2022.
وكان للتحول في سلوك الفرد واقباله على الإيجارات أثرًا في زيادة الطلب عليها ما دفعها إلى تحقيق 10% كنمو سنوي خلال العام، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التمويل على القروض التي تطلبها البنوك نتيجة للزيادة في معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عامًا ما أدى إلى تراجع حجم التمويلات العقارية السكنية للأفراد خلال الفترة ذاتها.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، المستند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كان نمو أسعار إيجارات المساكن في الرياض الدور الأبرز في النمو حيث ساهم انتقال المواقع الإقليمية لكبرى الشركات العالمية إلى الرياض في زيادة الطلب على ايجارات المكاتب والتي بدورها دفعت بإيجارات المساكن نحو الزيادة نظرًا لانتقال كافة الموظفين أو معظمهم للعيش داخل العاصمة.
واستحوذت العاصمة على العدد الأكبر من السكان نظرًا لكونها منطقة الفرص الاستثمارية الأولى في المملكة ما يجعل لها تأثيرًا كبيرًا على أداء المؤشر خاصةً مع تحقيقها ارتفاعًا 3% على أساس شهري و18% سنوي خلال فبراير.
و في الرياض انخفض عدد صفقات الإيجارات خلال شهر فبراير الماضي إلى 54.3 ألف بعدما كان في يناير 68.2 ألف وتراجع قيم الصفقات الايجارية بنحو 17% من 1.42 مليار ريال إلى 1.2 مليار ريال بحسب الهيئة العامة للعقار نتيجة لتراجع الطلب عليها مع الزيادات المتتالية في قيمة الإيجارات إلا أن أسعار الإيجارات السكنية ما تزال في ارتفاع متواصل. وكان لبيان الفيدرالي الأمريكي السابق بشأن تثبيت أسعار الفائدة دورًا في تغير سلوك الأفراد حيث كانت فترة للمراجعة وإعادة اتخاذ القرارات وبناء الخطط والتي ربما تكون كذلك فترة لإعادة النظر نحو التمويلات وتملك العقارات بعدما شهدنا عزوفًا تقريبًا على تمويلات السكنية وتحولاً نحو الإيجارات السكنية المؤقتة على أمل أن نشهد تراجعات للفائدة.
وحدة التحليل المالي
