السعودية تتطلع لمزيد من السيولة الأجنبية بضم بنوك أمريكية لطرح محتمل إضافي من أرامكو

تجري السعودية محادثات لضم بنوك أمريكية كبرى للمشاركة في طرح ثانوي مرتقب لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، بحسب "بلومبيرغ". وتوقع مختصون في إدارة الثروات لـ "الاقتصادية" أن يفتح الطرح المحتمل لحصة إضافية في أرامكو آفاقا جديدة للاستثمار الأجنبي من المؤسسات في قطاع الطاقة السعودي.

وتخطط المملكة لتعيين بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" كأحد المديرين الرئيسين للاكتتاب، حسبما قال أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة. كما يأتي "بنك أوف أمريكا" و"مورغان ستانلي" ضمن المرشحين للمشاركة في إدارة الاكتتاب الذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفقا للأشخاص.

اختارت المملكة بالفعل بنوك "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إي بي سي هولدينغز" للمشاركة في الطرح، حسبما ذكرت "بلومبيرغ نيوز" الشهر الماضي. ويعمل مصرف "مويلز آند كو" (Moelis & Co) صغير الحجم كمستشار مالي للمساعدة في اختيار مديري الاكتتاب، وفقا لما ذكره الأشخاص.

وأضاف الأشخاص أن القائمة النهائية للمستشارين قد تتغير، ومن المتوقع إضافة مزيد من البنوك قبل انطلاق الاكتتاب. ولم تحسم الحكومة السعودية حتى الآن توقيت الطرح أو عدد الأسهم التي ستطرحها. 

تفاصيل الطرح الثانوي لـ «أرامكو»

من المرجح أن يكون عبارة عن طرح مسوق ويُفتح الباب فيه لبضعة أيام أمام المستثمرين لتقديم طلباتهم، على غرار الآلية التي استخدمها صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته البالغة 3.2 مليار دولار في شركة الاتصالات السعودية STC في 2022. ورفض ممثلو "أرامكو" و"بنك أوف أمريكا" و"جيه بي مورغان" و"مويليس" و"مورغان ستانلي" التعليق.

يأتي طرح حصة جديدة من "أرامكو" بعد أربع سنوات من جمع المملكة العربية السعودية 30 مليار دولار تقريبا في الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة الذي كان أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق. وعملت بعض البنوك الأمريكية أيضا على الاكتتاب الأولي للشركة، وحصلت على رسوم ضئيلة نسبيا حينها مقارنة بمشاركتها في الإدراجات الأخرى.

السعودية تعزز مواردها المالية

الأموال التي ستجنيها المملكة من الطرح الثانوي يمكن أن تساعد على تمويل المبادرات الكبيرة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ورفعت أرامكو التي تبلغ قيمتها السوقية تريليوني دولار، توزيعات أرباحها إلى 31 مليار دولار هذا الشهر رغم تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج.

وجاء ذلك بعد أيام من نقل الحكومة حصة أخرى بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتوقع مختصون في إدارة الثروات لـ "الاقتصادية" أن يفتح الطرح المحتمل لحصة إضافية في أرامكو آفاقا جديدة للاستثمار الأجنبي من المؤسسات في قطاع الطاقة السعودي.

وفيما اعتذرت شركة أرامكو لـ"الاقتصادية" عن التعليق على خبر الطرح ، قالت آلاء بن نافع المختصة في إدارة الثروات والاستراتيجية المالية أن الطرح سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأجنبي في السعودية، مؤكدة أن أرامكو تشكل الجزء الأبرز في السوق السعودية، ما يعزز فرصة جذبها للمستثمرين.

وأضافت بن نافع لـ"الاقتصادية" أن الطلب على سهم أرامكو كبير من قبل المؤسسات المالية والعالمية لحجمها ومكانتها، لذلك من المتوقع أن هذا الطرح سيوفر مصدر سيولة عاليا سيسهم بدورها في تمويل مشروعات عدة ضمن نطاق رؤية 2030.

وأضافت: رغم أنه يصعب تقييم الآثار المحتملة بسبب عدم الإفصاح عن تفاصيل الطرح، إلا أن استجابة السوق السعودية حتى الآن إيجابية من خلال ارتفاع أسهم الشركات المتعاقدة مع أرامكو منذ إعلان الخبر.

في حين قال طارق الصقير المختص في شئون الطاقة إن طرح أرامكو يحظى بأهمية كبيرة من المؤسسات المالية العالمية، نظرا للثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، وشركة أرامكو السعودية، مشيرا إلى أن الطرح من شأنه أن يجلب الأموال اللازمة لتمويل خطة السعودية لتنويع اقتصادها.

وأضاف الصقير، أن المحادثات التي تجريها السعودية حاليا قد يكون له تأثير إيجابي في سعر سهم شركة أرامكو أو الشركات التابعة لها المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" أو الشركات التابعة لها أو حتى المستثمرة بها في البورصات العالمية.

وأكد الصقير أن عملية الطرح وإدارة الاكتتاب ستحظى بمتابعة واهتمام المؤسسات المالية العالمية، كما أنها سنجذب كبار المستثمرين، مضيفا أن الطرح قد يعزز من مكانة الشركة في التوسع في أعمالها من خلال الاستحواذ أو الشراكات في الدولية، ولتأكيد مكانتها الرائدة في صناعة الطاقة.