«موديز»: زخم قوي للقطاع غير النفطي يعزز البيئة التشغيلية للبنوك في السعودية

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، استمرار البيئة التشغيلية للبنوك في السعودية، مدعومة بالزخم القوي في القطاع غير النفطي، الذي سيستفيد من التنفيذ السريع لأجندة التنويع الاقتصادي، حيث لا تزال التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي إيجابية.
وقالت الوكالة في تقرير، إنه يمكن أن يؤدي عكس دورة أسعار الفائدة المتوقعة إلى تقليص الهوامش، رغم أن نمو القروض وانخفاض تكاليف التمويل يمكن أن يخفف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
وسيظل اعتماد البنوك الكبير على الودائع الحكومية وتمويل السوق على خلفية النمو الائتماني المرتفع مصدرا للمخاطر، بحسب موديز.
وأضافت الوكالة "تجسد توقعاتنا الإيجابية أيضا قدرة الحكومة على دعم البنوك. ولا تزال التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أو الانخفاض الشديد لأسعار النفط تشكل مخاطر". وأكدت أن أجندة التنويع والإنفاق الحكومي المرتفع تدعم النمو المستدام في الاقتصاد غير النفطي.
ويعد التنفيذ الأسرع لمشاريع التنويع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030 أولوية قصوى للإنفاق الحكومي في 2024، ومن المرجح أن يتجاوز النفقات المدرجة في ميزانية 2023 بنسبة 13% ومن المرجح أن يظل مرتفعا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتوقعت استمرار الزخم القوي في القطاعات غير النفطية في 2024، حيث سيتجاوز النمو 5%، بينما التوظيف آخذ في التحسن، حيث يتم إنشاء قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة غير الدينية.
وأشارت موديز، إلى أن أسعار النفط المرتفعة تدعم ثقة المستثمرين، ما يؤثر بشكل إيجابي على ظروف التشغيل، متوقعة نموا ائتمانيا مرتفعا من خانة واحدة لـ 2024 حيث ستؤدي المشاريع العملاقة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة إلى دفع نمو ائتمان الشركات بينما ستظل الرهون العقارية السكنية المساهم الرئيس في الطلب على الائتمان من جانب المستهلك.
ومن شأن الإقراض للمشاريع منخفضة المخاطر المدعومة من الحكومة أن يدعم جودة أصول البنوك السعودية، بحسب الوكالة.
وتدعم الحكومة أيضا قطاع المقاولات، الذي كان تاريخيا أكبر مساهم في القروض المتعثرة، لضمان الحد الأدنى من تعطيل المشروعات العملاقة.
وتتوقع موديز أن تبلغ القروض المتعثرة نحو 1.5% من إجمالي القروض، مدعومة بجودة المقترض العالية والنمو الائتماني السريع.
وأكدت تمتع البنوك السعودية بقدرة كبيرة على استيعاب الخسائر، وتعد نسب رأس مالها من بين الأعلى في المنطقة، متوقعة أن تحافظ البنوك على ثبات نسبها رغم النمو الائتماني المرتفع، وذلك بفضل الأرباح القوية والاحتفاظ برأس المال.
ورجحت أن تظل الأسهم العادية الملموسة مستقرة عند نحو 16% من الأصول المرجحة بالمخاطر بحلول نهاية 2024. وتحظى قدرة البنوك السعودية على استيعاب الخسائر بدعم إضافي من احتياطيات خسائر القروض المرتفعة، التي تتجاوز 100% من الأصول الحالية. مخزون القروض المتعثرة.
وتوقعت موديز استقرار صافي دخل البنوك السعودية عند 1.7% من الأصول المصرفية الملموسة في 2024 بعد تعافيه بشكل جيد من 1.4% خلال الجائحة في 2020 ليصل إلى 1.9% بدءا من سبتمبر 2023، على خلفية المعدلات المرتفعة ونمو القروض السريع.
ورجحت أن يؤدي نمو القروض وانخفاض تكلفة الأموال على خلفية انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيف التأثير على صافي الدخل، الذي من المتوقع أن يظل قويا.
وأدت ضغوط التمويل في النظام بسبب نمو القروض بشكل أسرع من نمو الودائع، إلى زيادة تكلفة التمويل بأكثر من 4 أضعاف منذ 2020، بحسب موديز. ورجحت أن تظل تكاليف مخصصات خسائر القروض منخفضة وأن تحافظ البنوك السعودية على ضوابط سليمة للتكلفة والكفاءة العالية.
وتحصل البنوك السعودية على معظم تمويلها من الودائع، لكن تتوقع موديز زيادة متواضعة في تمويل السوق على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة مع استمرار قوة الطلب على الائتمان.
تاريخيا، كانت الودائع تحت الطلب ذات التكلفة الصفرية هي مصدر التمويل الرئيس للبنوك (نحو 53% من إجمالي الودائع في 2023 مقابل 65% في 2021)، رغم أن حصة الودائع الأكثر تكلفة آخذة في التزايد مع تحول المودعين للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، بحسب موديز.