خبراء لـ «الاقتصادية»: تخفيضات «أوبك+» التطوعية تمنع تراكم المخزون وتعزز توازن السوق

قال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون، إن استمرار تخفيضات "أوبك+" التطوعية في الربع الثاني يمنع تراكم المخزون ويبقي السوق في حال من التوازن بين العرض والطلب. وتوقع المختصون نمو الطلب القوي خلال النصف الثاني في آسيا والولايات المتحدة حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وفي هذا الإطار، أكد أندريه جروسي مدير شركة "إم إم أيه سي" الألمانية، أن السوق تظل محاصرة بين احتمال وفرة الإمدادات من المنتجين من خارج منظمة أوبك، وفرص الطلب غير المؤكدة في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات الصناعية نموا معتدلا أو في بعض الحالات من الركود التام. وأشار إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا تفرض ضغوطا تصاعدية على الأسعار، مبينا أنه رغم حذر المستثمرين فإن الاتجاه الصعودي العام لأسعار الخام الأمريكي لا يزال قائما. من جانبه، قال أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، مع الحفاظ على نفس هدف النمو الذي تحقق في العام السابق تعترف الصين بالحاجة إلى تحفيز حكومي قوي حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الاستثمار في البنية التحتية للدولة مما أدى إلى تراكم كبير للديون. وأشار إلى عدم اطمئنان المستثمرين على ما يبدو بشأن خطط الإنعاش الاقتصادي الأخيرة في الصين، لافتا إلى أن المخاوف بشأن الطلب الصيني على الطاقة تمثل مشكلة بالنسبة للمضاربين على صعود النفط لبعض الوقت لكن هدف النمو بنسبة 5 % بحلول عام 2024 ربما لم يكن سوى تذكير للمستثمرين بأن الصين لا تزال في المسار البطيء وفقا لمعاييرها الأخيرة. بدورها، ذكرت ويني أكيللو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية، أن المصافي الصينية قامت بزيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين لتلبية الطلب الصحي على وقود النقل خلال عطلة السنة القمرية الجديدة. وأشارت إلى انتعاش إنتاج الصين في يناير وفبراير من أدنى مستوى خلال ستة أشهر في ديسمبر، مع رفع مصافي التكرير المملوكة للدولة متوسط الاستخدام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر بنسبة 82.4%. ولفتت إلى ارتفاع إجمالي الطلب على النفط في الصين بنسبة 2% على أساس سنوي وفقا لتقرير شهري صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، موضحا أن اجتماع مجلس التشريع الصيني تضمن رسائل إيجابية للشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب دون تغييرات كبيرة في استراتيجية الاقتصاد الشاملة. إلى ذلك، ذكر أحدث تقارير شركة "ريستاد إنرجي" أن تخفيضات إنتاج "أوبك +" الممتدة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الثاني قد تؤدي إلى زيادة قدرها خمسة دولارات للبرميل عن توقعات الأسعار السابقة للشركة، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر برنت 85 دولارا لعام 2024. واستقرت أسعار النفط اليوم الخميس وحافظت على المكاسب التي حققتها الليلة الماضية بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبيانات أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحبا كبيرا من مخزونات الوقود، إلا أن التوقعات باحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حدت من المكاسب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 82.88 دولار للبرميل خلال التعاملات، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 79.06 دولار للبرميل، وذلك بعد بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات. وفي أمريكا، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن زيادة المخزونات 1.4 مليون برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، لكنه مستوى أقل من توقعات المحللين البالغة 2.1 مليون برميل.