صندوق التنمية الوطني: نوظف رأس المال لسد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية
أكد محمد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، أن دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البنية التحتية في السعودية أتى لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وهو مفتاح التنمية المستدامة.
وأوضح أن صندوق التنمية الوطني أنشئ من أجل التصدي للتحديات السابقة التي تواجه أولويات التنمية في السعودية، وذلك من خلال الإشراف على 12 صندوقا وبنكا تنمويا وقيادتها، عن طريق توظيف رأس المال لسد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأشار خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024، الذي عقد تحت شعار "تمكين النمو"، إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل بيئة خصبة لتوفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، لذا يحظى بالدعم عبر حزم من التسهيلات التمويلية من قبل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن صناديق التمويل التنموي الأخرى.
ولفت إلى أن الصندوق يهدف إلى تنسيق ودمج عمليات الجهات التابعة له، فيما يتعلق باحتياجات التمويل التنموي على المديين المتوسط والطويل، من أجل تعزيز كفاءتها وفعاليتها واستدامتها المالية، وضمان مواءمتها مع أهداف رؤية السعودية 2030، إضافة إلى دفع الاستثمارات المعززة للإنتاجية بما يسهم في تحقيق هدف السعودية المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، منوها بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يوفر في معظم بلدان العالم ما بين 80 – 90 % من الوظائف الجديدة، كما أنه يضم أغلبية مؤسسات القطاع الخاص السعودي، لذلك يسعى الصندوق إلى تعزيز مشاركته وزيادة تأثيره التنموي إلى أقصى حد ممكن.
وأبان أن صندوق التنمية الوطني يسعى من خلال الصناديق والبنوك التابعة له إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد السعودية بحلول 2030م، إضافة إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بضخ أكثر من 570 مليار ريال ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بجانب توفير الفرص الاقتصادية لجميع القطاعات بما في ذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن النموذج الاقتصادي الذي تبنيه السعودية حاليا يمكن الصندوق من إدارة موارده بفاعلية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير التنموي، والتخفيف من أثر أي أزمات محتملة، وذلك بضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل، وتقييم المخاطر.
