معهد فيينا الدولي لـ «الاقتصادية»: البيانات الضعيفة للاقتصادات الغربية تكبح مكاسب أسعار النفط

تسهم البيانات الاقتصادية الضعيفة في الاقتصادات الغربية الرئيسة في كبح مكاسب أسعار النفط، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية. شتيهرير أوضح أن انحسار المكاسب يأتي على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحادة في الشرق الأوسط والإجراءات التحفيزية في الولايات المتحدة والصين. واستمرت تقلبات أسعار النفط الخام في بداية الأسبوع الجاري، مع اتساع الضغوط الهبوطية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على خلفية بيانات أمريكية أقل من التوقعات. ونقل مختصون ومحللون نفطيون عن وكالة الطاقة الدولية تأكيدها أن إمدادات النفط العالمية في يناير سجلت انخفاضا حادا قدره 1.4 مليون برميل يوميا على أساس شهري، بعد انفجار في القطب الشمالي أدى إلى توقف الإنتاج في أمريكا الشمالية، كما أن الظروف الجوية القاسية أدت إلى توقف إنتاج أكثر من 900 ألف برميل يوميا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وأشار المختصون إلى أن موجة الاندماج والاستحواذ في الاستثمارات النفطية ليست قاصرة على الولايات المتحدة، و ليس من المحتمل أن تستمر شركات النفط الكبرى في كندا في البقاء خارج موجة عمليات الاندماج والاستحواذ نظرا لأنها ليست محصنة ضد العوامل الدافعة للاندماج. أما ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، فذكر لـ"الاقتصادية" أن التقارير الدولية ترجح زيادة المعروض النفطي في الشهور المقبلة، مع استئناف نمو الإنتاج النفطي من خارج "أوبك +" في الربع الثاني، ما يدفع الإنتاج إلى مسار تصاعدي لبقية العام. وانخفضت أسعار النفط بعد تقارير عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما أثار المخاوف من أن التضخم الثابت وارتفاع أسعار الفائدة سيحدان من نمو استهلاك الوقود. من جانبه، أوضح ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن دول "أوبك +" الأخرى تحافظ على مستوى معين من التخفيضات في محاولة لتحقيق التوازن في الأسواق، لافتا إلى توقعات دولية بنمو الإنتاج من خارج أوبك يبلغ متوسطه 1.2 مليون برميل يوميا في 2025، بقيادة الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجيانا. وتوقع أن يتم إنفاق 644 مليار دولار على الطاقة المتجددة عالميا خلال العام الجاري 2024، وأن تصل استثمارات شبكات الطاقة العالمية إلى 374 مليار دولار وتمثل الصين 30 % من الإجمالي. واعتبر الطلب العالمي المتزايد على الطاقة هو العامل الرئيس الذي يدفع الحاجة إلى زيادة القدرات الإنتاجية في كل الموارد.