السعودية تواصل تعميق أسواقها المالية .. 56 اكتتابا تحت التنفيذ وتوصية بمزيد من أدوات الدين

أكد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن 56 شركة تستعد للإدراج في السوق الرئيسة ونمو "السوق الموازية"، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر القويز خلال ملتقى السوق المالية السعودية 2024 في الرياض، أن السعودية على أﻋﺘﺎب ﺗﺤﻮل ﺗﺎريخي ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال إلى وجهة ﺟﺎذﺑﺔ لها، مشيرا إلى أن هذا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺑنية ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ المتوفرة ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وشدد على ضرورة رفع إجمالي إصدارات الديون المحلية المستحقة للقطاع الخاص من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، اليوم، إلى 18 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأشار القويز إلى أن أحد أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات وحجم رأس المال الذي تم جمعه هو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أنه كان القطاع الأفضل أداء في السوق السعودية خلال 2023، وهو ما ينعكس في ملفات الطرح والإدراج الحالية لهيئة السوق المالية.
بدوره، أشار محمد الرميح المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، إلى تسجيل أكثر من 120 عملية إدراج في كل من السوق الرئيسة ونمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث شهدت جمع أكثر من 100 مليار دولار.
وأكد خلال الملتقى، أن السوق المالية السعودية تشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى مساهمتها الكبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السعودية شهد ارتفاعا تجاوز 70 ضعفا، من 50 مستثمرا في عام 2017 إلى أكثر من 3700 مستثمر في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد تحسين خدمات ما بعد التداول، أشار الرميح إلى أن تداول السعودية تستعد لاختتام المرحلة الثانية من برنامج تحسينات البنية التحتية لما بعد التداول هذا العام، في خطوة مهمة ستمكن العملاء من الوصول إلى خدمات ومنتجات أكثر تطورا، ومن شأن ذلك أن يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه، أكد خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية، أن متوسط حجم عمليات الطرح العام الأولي ارتفع من 367 مليون دولار إلى 450 مليون دولار، مبينا أن هذا الارتفاع يعد مؤشرا على التحسن الكبير الذي شهدته الشركات المدرجة في السوق من حيث الجودة والربحية منذ بدء تطبيق برنامج التحول الوطني.
وذكر الغامدي أن السوق المالية السعودية جمعت 21 مليار دولار بين عامي 2016 و2023، باستثناء الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، وهو ما يعادل إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها خلال الأعوام الثمانية التي سبقت بدء تنفيذ برنامج التحول الوطني.
إلى ذلك، خلال ملتقى السوق المالية السعودية 24، أعلنت مجموعة تداول السعودية، بالتعاون مع شركة ستيت ستريت، عن إطلاق تقرير جديد بعنوان "نظرة عامة على استراتيجيات الاستثمار النشط وغير النشط في السوق المالية". ويقدم التقرير تحليلا يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول أفضل آليات الاستثمار في السوق المالية السعودية. وأشار الدكتور راموثيا جاراجان، المستشار المالي الأول في شركة ستيت ستريت، إلى أن السوق المالية السعودية شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام القليلة الماضية مع ارتفاع قيمتها السوقية من تريليوني ريال إلى 11 تريليونا. وأكد أن التطورات المستمرة على صعيد تنفيذ خطط النمو في السعودية ترافقت مع تغيرات في ترتيب القطاعات الرائدة في السوق، حيث تصدر قطاعا التقنية والرعاية الصحية قائمة القطاعات الأعلى أداء. ولفت جاراجان إلى وجود تفاوت ملحوظ في أنماط عوائد الاستثمار بين الشركات عبر القطاعات المختلفة منذ عام 2020، حيث ارتفعت عوائد بعض الشركات إلى أكثر من 300-400 % خلال الأعوام القليلة الماضية، مبينا أن معظم عمليات التداول تتم من قبل مستثمرين غير مؤسسيين، بينما تعود ملكية أغلبية الأصول إلى شريحة المؤسسات. وأشار إلى التحول الكبير في السوق المالية السعودية بشأن تمكين قاعدة أوسع من المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي توفرها، الأمر الذي أسهم في تطوير آليات جديدة لاكتشاف وتحديد الأسعار على مدار الأعوام الماضية.