قضية كارلوس غصن تعود إلى الواجهة مع اتهام موظفين في "نيسان" بسرقة وثائق من منزله

وجّه قاض لبناني إلى أربعة من موظفي "نيسان" تهمة سرقة وثائق وأجهزة من منزل الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن في بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي اليوم.
وقال الوكيل القانوني للشركة إن الإجراء القضائي "غير قانوني" وإن الشركة ستسعى إلى إسقاط التهم.
المصدر القضائي الذي طلب عدم كشف هويته، أشار إلى أن القاضي في بيروت قرّر محاكمة "أربعة من كبار مسؤولي نيسان" من جنسيات يابانية وإسبانية وفرنسية وبريطانية، متهما إياهم "بارتكاب عدد من الجرائم".
وأضاف أن التهمة "الأبرز" هي دخول مكتب غصن ومنزله في بيروت "خلافا لإرادته وسرقة الوثائق والملفات والأجهزة الإلكترونية والوصول إلى نظام المعلومات الخاص به والعبث بمحتوياته ونسخ البيانات".
وتابع أن توجيه الاتهام يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها غصن قال فيها إن "أدلة ملفقة أدت إلى اعتقاله في اليابان وتشويه سمعته".
وتم استدعاء المتهمين في إطار التحقيقات الأولية لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة، وأحيلت القضية على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وقد طلب "إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار مذكرات توقيف غيابية".
وقال صخر الهاشم، محامي شركة نيسان، إن الإجراء القضائي ضد الموظفين الأربعة "غير قانوني" وتوقع إسقاط التهم.
وصرح بأنه عندما يحدد قاضي التحقيق موعدا للاستجواب "سنقدم دفوعا رسمية تثبت أن الإجراء القضائي غير قانوني".
وألقي القبض على غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، في اليابان في نوفمبر 2018 بشبهة ارتكاب تجاوزات مالية، وقد أقيل بعد ذلك من مجلس إدارة نيسان في قرار اتّخذ بالإجماع.
وخالف شروط تخلية سبيله بكفالة في أواخر العام التالي بهروبه الدراماتيكي من اليابان مختبئا في صندوق معدات صوتية، ووصوله إلى بيروت حيث استقر هربا من توقيف دولي.
لطالما نفى غصن التهم الموجّهة إليه، قائلا إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان عارضوا محاولاته دمج الشركة بشكل أوثق مع شريكتها الفرنسية رينو.
وأصدرت اليابان وفرنسا مذكرتي توقيف دوليتين بحقه، لكن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين، وقد فرضت السلطات القضائية حظرا على سفر غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.
وتقدم غصن العام الماضي بدعوى قضائية أمام النيابة العامة اللبنانية قال فيها إن نيسان لفقت التهم الموجهة إليه في اليابان وطلبت تعويضا ماليا بأكثر من مليار دولار، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي.