الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تهبط لأدنى مستوى منذ 2007 بضغط "الاستثمارات في الأوراق المالية"

تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي 5% "86 مليار ريال" لتبلغ 1.64 تريليون ريال بنهاية 2023 مقارنة بنحو 1.72 تريليون ريال بنهاية 2022.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تعد الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية 2023 هي الدنيا منذ 2007 (الأقل خلال 16 عاما)، وذلك نتيجة لضغط الاستثمارات في الأوراق المالية التي هبطت 12% بما قيمته 128.4 مليار ريال، لا سيما وأنها تشكل 60% من حجم الاحتياطيات.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
خلافا للأوراق المالية، ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج 8% (42.1 مليار ريال) إلى 558.8 مليار ريال، وحقوق السحب 1% (1.1 مليار ريال) لتصل إلى 78.4 مليار ريال. بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 8% إلى 42.1 مليار ريال بنهاية 2023.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية بشكل طفيف بنهاية ديسمبر الماضي (0.25%)، متراجعا من 1.642 تريليون ريال بنهاية نوفمبر السابق له، مع تراجع الاستثمارات في الأوراق المالية 1.8 %.

وحدة التحليل المالي