الفائدة تدفع حجم التمويل العقاري للأفراد في السعودية إلى مستويات ما قبل الجائحة

أنهى التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد تعاملات العام الماضي متراجعا بمعدل 35% مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلا أدنى مستوى في خمسة أعوام مواصلا بذلك انخفاضه للعام الثاني على التوالي.
بلغ حجم التمويل الإجمالي نحو 77.7 مليار ريال بعدما وصل في 2022 إلى 120.3 مليار ريال بانخفاض قدر بنحو 42.5 مليار ريال، تزامن ذلك مع التراجع الكبير في تمويلات صفقات الأراضي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، المستند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، التراجع جاء بعد بلوغ حجم التمويل الإجمالي أعلى مستوياته في 2021 عند 152.5 مليار ريال على مدى ثمانية أعوام متزامنا مع التدني في أعداد العقود.
وكان للانخفاض في تمويلات الأراضي بمعدل 54% أثرا في حركة التمويل على الرغم من أن حصص الأراضي لا تتجاوز 5% من إجمالي التمويل مع ذلك، جاء التراجع فيها هو الأكبر من 9 مليارات ريال إلى 4 مليارات ريال.
أثر تراجع التمويل على حركة العقارات في المدن الرئيسة، حيث انخفضت صفقات الفلل السكنية في العاصمة الرياض مع نهاية العام بنحو 15% ونحو 9% لقيم الصفقات، على الرغم من ارتفاع الصفقات في الأراضي والشقق، بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار، حيث نرى أن لها أثرا رئيسا في التراجع خاصة أن 69% من التمويلات تعود إلى الفلل السكنية.
إلى ذلك، زادت حصة "الشقق" من إجمالي التمويلات العقارية للعام لتصل إلى 26% مقارنة بـ23% قبل عام، فيما بلغت حصة الفلل 69%، ونحو 5% للأراضي.
تراجع عدد العقود للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت الصفقات 33% من 154 ألف عقد إلى 102.8 ألف عقد لـ2023.

وحدة التحليل المالي