السعودية ترفع تقييمها للثروات المعدنية غير المستغلة 90 % إلى 9.4 تريليون ريال

رفعت السعودية تقييمها للثروات المعدنية غير المستغلة 90 في المائة إلى 9.4 تريليون ريال، معدلة من التقييم السابق البالغ 4.9 تريليون ريال. وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن هذا التقييم مبني على استكشاف نحو 30 في المائة من منطقة الدرع العربي فقط، لافتا إلى أن هناك مزيدا من الثروات التي يمكن استكشافها لاحقا.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الخريف في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، أمس.
وأكد الخريف أن هذه الزيادة عبارة عن كميات إضافية تشمل اكتشافات جديدة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، إضافة إلى زيادات هائلة في خام الفوسفات، ومعادن أخرى مثل، النحاس، الزنك، الذهب، وغيرها من المعادن، كما تشمل الزيادة إعادة تقييم الأسعار العادلة. وأشار إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال الأعوام الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت أربع مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقارنة بعدد التراخيص خلال الأعوام الستة التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد.
وأشار إلى أن قيمة الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر ستصل إلى نحو 75 مليار ريال.
وأوضح الخريف أن السعودية حققت عديدا من الإنجازات في القطاع، مشيرا إلى أنها ستعلن مبادرات برنامج الاستكشاف التحفيزي بالتعاون مع وزارة الاستثمار بميزانية تزيد على 182 مليون دولار ما يخفف من مخاطر عمليات الاستكشاف ويضمن إمكانية توفير السلع الجديدة عبر مشاريع الحقول والمناجم الخضراء.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الجولتين الخامسة والسادسة لبرامج منح التراخيص، ما سيسمح باستكشاف 33 موقعا خلال العام الجاري، إلى جانب إيجاد فرص لمراكز المعادن الخضراء في المنطقة من خلال التقنيات الحديثة ومصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه تم البدء في تقديم مواقع كبيرة لبدء الاستكشاف بدءا بجبل سعيد الذي يمتد على مساحة أربعة آلاف كيلومتر مربع.
من جانبه، توقع ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ارتفاع الطلب العالمي على المعادن ست مرات بحلول عام 2040، مبينا أن شركة معادن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توسعت من اكتشاف الذهب ومعادن أخرى مثل الزنك والليثيوم، والآن تجري أكبر برنامج استكشاف عالمي.
وقال الرميان خلال مشاركته في جلسة حوارية في مؤتمر التعدين الدولي، إنه تم إنهاء المسح الجيولوجي لمساحة تصل إلى ثلث مساحة السعودية، مضيفا "نعتقد أن الـ400 ألف كيلو متر مربع التالية التي سيتم مسحها سترصد موارد إضافية ومكامن للموارد التعدينية".
وأضاف الرميان "لم يكن لدينا كل أنواع المعادن التي نحتاجها في المملكة لمبادرتنا المستقبلية، ولإيجاد الأمن في سلسلة الإمداد بدأنا مشروعا استثماريا مشتركا مع "معادن" عبر شركة "منارة المعادن للاستثمار" للبحث عن المعادن غير الموجودة، واستثمرنا في بعض المعادن الأساسية عبر شركة "فالي للمعادن الأساسية" وهي شركة مهمة سيستثمر فيها الصندوق، وتراوح استثماراتها بين 25 إلى 30 مليار دولار خلال العقد الجاري في مختلف الدول والمناطق حول العالم".
ولفت الرميان إلى أن التعدين ليس فقط للموارد التعدينية وإنما أيضا للبيانات، قائلا، "لدينا كميات ضخمة من البيانات في النفط والغاز، وبيانات يمكن استخدامها وتسهم في الجهود الاستكشافية في المعادن وبدأنا نستفيد من تلك المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات للتحول لعمليات الاستكشاف الحقيقة".
وبين أن صندوق الاستثمارات العامة أصدر وثيقة برنامج تحقيق الرؤية التي تظهر اهتمام الصندوق بـ13 قطاعا من بينها التعدين، والبدء مع شركة "منارة المعادن" من أجل الاستثمارات الدولية واستكشاف مختلف الفرص في التعدين"، مضيفا " المشكلة الحالية في قطاع التعدين هي نقص الاستكشاف والتنقيب ولكن شركة معادن لديها نشاط في هذا الموضوع".
ويرى الرميان أن التعدين يشكل فرصة هائلة لكل الاستثمارات، مثل السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن أكثر من محركات السيارات التقليدية، وتوربينات الرياح التي تتطلب تسع مرات معادن أكثر من المنشآت التي تعمل بالغاز، مبينا أن الطلب سيزداد على المعادن للحصول على انبعاثات كربونية صفرية.
من ناحيته، قال محمد الجدعان وزير المالية إن دول الخليج تناقش مع صندوق النقد والبنك الدوليين، كيفية التعامل مع معدلات الدين في الدول منخفضة الدخل ومساعدتها نحو إعادة هيكلة ديونها بطريقة تمكنها من الاستفادة من تحول الطاقة.
وبين أن ذلك التحول يشمل الاستفادة من مواردهم ومن الفلزات والمعادن، بما يساعد ليس فقط هذه الدول ولكن العالم أجمع.
من جهته قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية تستثمر في قطاعات عالمية ستساعد قطاع التعدين محليا، مبينا أن السعودية تطمح إلى أن تطور منتجات معقدة تعتمد على التقنية والمعادن وتصديرها لكل العالم.
وأشار إلى أن السعودية وضعت أولويات للطاقة المتجددة، وتستهدف أن تكون 50 في المائة من الطاقة نظيفة ومستدامة ولديها زخم كبير في قطاعات محلية مثل السيارات الكهربائية.
وأكد الإبراهيم أن استخراج المعادن سيتضاعف خمس مرات من الآن حتى 2050، وأن انتقال الطاقة سيتطلب ثلاثة مليارات طن من الكوبالت والنحاس والليثيوم والمعادن النادرة، مشيرا إلى أن نسبة المعادن في تصنيع السيارات الكهربائية تزيد بنحو 6 في المائة عنها في السيارات العادية.
بدوره، ذكر المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن العالم سيحتاج إلى تريليونات الدولارات في العقود المقبلة، لإعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية.
وأشار الفالح إلى أن السعودية قادرة على حصد مواردها وكذلك استكشافها والتنقيب عنها، مبينا أن الطلب على الموارد سيتضاعف ويكون أضعاف ما هو عليه اليوم، وأن كثيرا من عمليات ومنشآت الإنتاج الحالية القائمة ربما ستنحدر وتتدهور.