هل سيترشح ترمب للانتخابات الرئاسية؟ «2 من 2»

لم تسمع بعد الكلمة الأخيرة بخصوص هذا الجدل. ويعود القرار الأخير في هذا الشأن إلى المحكمة العليا الحالية في الولايات المتحدة، التي ستضطر قريبا إلى البت في هذه المسألة. في الوقت نفسه، سيظل اسم ترمب على اللائحة الانتخابية. وعلقت أو أجلت المحكمة العليا في كولورادو سريان قرارها حتى الرابع من يناير 2024، وبعد هذا التاريخ يجب على وزير خارجية كولورادو تصديق قوائم المرشحين المدرجين في لائحة الانتخابات التمهيدية الرئاسية للولاية. وبناء على ذلك، تعتمد النتيجة على ما ستقرر محكمة الولايات المتحدة العليا قبل انتهاء فترة التعليق.
هناك مجال واسع أمام المحكمة العليا ـ بأغلبيتها اليمينية المتشددة ـ لإلغاء قرار كولورادو. فمن ناحية، يمكن أن ترفض الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمتا الولاية فيما يتعلق بتورط ترمب في التمرد. مع ذلك، في الأغلب ما تحيل المحاكم العليا مهمة تقصي الحقائق إلى المحاكم الدنيا. وفي المحصلة النهائية، تنطوي المراجعات المتعلقة بالاستئناف على سجل ساكن، وتفتقر إلى ما توفره شهادة المحاكمة الحية، بما في ذلك القدرة على تقييم سلوك الشاهد أو إلى أي مؤشرات أخرى تدل على المصداقية "أو عدمها".
لكن هناك مسائل أخرى لم تعالجها المحكمة بعد. فعلى سبيل المثال، لم تبت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قط بشأن ما إذا كانت المادة الثالثة "ذاتية التنفيذ"، أو أنها تتطلب بعض التشريعات التمكينية من جانب الكونجرس الأمريكي قبل أن يصبح ممكنا تطبيقها. وتقول المحكمة العليا في كولورادو إن الولايات لها الحق في تفسير قوانين الانتخابات الخاصة بها فيما يتعلق بإلغاء أهلية الاقتراع على أساس الدستور دون انتظار المبادئ التوجيهية الفيدرالية.
تدعم المحكمة هذا الرأي باستشهادها بقرار اتخذه القاضي، نيل جورساتش، قبل أن يصبح عضوا في المحكمة العليا الحالية في الولايات المتحدة. ولكن، بطبيعة الحال، لدى القضاة تاريخ في تغيير آرائهم. أما فيما يتعلق بما إذا كانت المحكمة العليا ستؤيد تعريفا شاملا أو ضيقا لكلمة "منصب" فلا أحد يستطيع أن يخمن بشأن ذلك.
أطلق على المحكمة العليا في الولايات المتحدة "الفرع الأقل خطورة" في الحكومة الفيدرالية، وذلك لأنها لا تتمتع بسلطة المجلس التشريعي في إدارة الأموال، ولا تتولى قيادة القوات المسلحة كما يفعل الرئيس. وعملتها الوحيدة هي استعداد الجمهور لقبول شرعية سلطتها. وقد تراجعت قيمة هذه "العملة" في الآونة الأخيرة، خاصة بسبب فضائح المحكمة الأخلاقية التي ما فتئت تتزايد، والنقض الصادم لقضية "رو" ضد "وايد"، الذي رفض سابقة طويلة الأمد تدعم حق المرأة في خصوصية اختيار المضي في الحمل أو عدمه.
بعد مراجعة الأسئلة المتعلقة بتورط ترمب في التمرد وما إذا كانت المادة الثالثة تطبق على منصب الرئيس، سيتعين على المحكمة العليا أن تنظر فيما إذا كانت مستعدة للمقامرة بمزيد من التراجع في الدعم الشعبي، أو مدى استعدادها لذلك. إنه وقت عصيب سيلقي بظلاله على الجمهورية، وعلى محكمة مشحونة بالفعل بشكوك متزايدة بشأن تضارب المصالح والسيطرة السياسية.
خاص بـ«الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.