منافع تعجيل التحول المناخي تفوق تكاليفه

ضمان مستقبل منخفض الكربون ليس أمرا ضروريا فحسب وإنما هو يعود بالنفع أيضا على الاقتصاد وفق أحدث سيناريوهات المناخ التي وضعتها شبكة تخضير النظام المالي، وهي مجموعة تتألف من 127 بنكا مركزيا وجهاز رقابة مالية تعمل من أجل إدارة الأخطار المناخية وتحفيز الاستثمار الأخضر. فلوحة متابعة مؤشرات تغير المناخ تبين أن تجنب الضرر المادي من التغير يمكن أن يحقق منافع جمة.
تأتي بيانات شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي بينما قادة العالم مجتمعون في مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 بشأن تغير المناخ أو COP 28 المنعقد في دبي، للتوصل إلى اتفاق حول سبل حماية كوكب الأرض من الاحترار المفرط.
كما يتضح من الإحصائيات البيانية فإن الانتقال المنظم إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول 2050 يمكن أن يسهم في زيادة ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة قدرها 7 في المائة مقارنة بسيناريو السياسات الحالية.
سيسجل هذا العام أدفأ درجات الحرارة، حسب ما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وفي حين أن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع بشكل متفاوت في أنحاء العالم، فهي أعلى في المتوسط بمقدار 1.2 درجة مئوية مقارنة بالمستويات التي كان عليها قبل الحقبة الصناعية.
الأخطار الاقتصادية والمالية آخذة في الارتفاع كذلك. ويتضح من نماذج شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي أن موجات الجفاف والحر هي أكبر مصدر للأخطار عبر المناطق المختلفة. وتحديدا، فإن الدول في أوروبا وآسيا هي الأكثر تعرضا لموجات الحر، بينما الدول في إفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط هي الأكثر عرضة لأخطار الجفاف.
سيسفر التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون عن آثار سلبية على الطلب نتيجة ارتفاع أسعار الكربون وزيادة تكاليف الطاقة. ولكن يمكن تعويض جزء من هذه الآثار بإعادة تدوير إيرادات الكربون في استثمارات حكومية وتخفيض ضرائب الرواتب والأجور. والأهم من ذلك أن تخفيض الانبعاثات سيقلل التأثير المادي من تغير المناخ، ما يخفض تكاليفه الاقتصادية الكلية.
التحول إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية صفرية صافية سيتطلب استثمارات هائلة في الكهرباء الخضراء وتخزين الطاقة. أما مناهج الاقتصادات المختلفة في القيام بهذه الاستثمارات، فهي مسألة تفرض مفاضلات على مستوى السياسات، على النحو الوارد بالتفصيل في عدد أكتوبر من تقرير الراصد المالي.
تهدف شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، التي أسست من 2017، إلى تعزيز الاستجابة العالمية في تحقيق أهداف اتفاقية باريس ومساعدة النظام المالي على إدارة الأخطار. ولسيناريوهات المناخ، التي تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، دور مكمل لتلك التي وضعتها منظمات دولية أخرى مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والوكالة الدولية للطاقة.
صندوق النقد الدولي واحد من 20 منظمة دولية تتمتع بصفة مراقب في شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، وهو يسهم بفاعلية في تصميم السيناريوهات وتحليلها. وتعرض لوحة متابعة مؤشرات تغير المناخ لصندوق النقد الدولي مجموعة منتقاة من أهم المؤشرات والعروض المرئية ذات الصلة المأخوذة من سيناريوهات المناخ لشبكة تخضير النظام المالي.