2024 .. الفرص والتحديات للاقتصاد الوطني
العام الماضي 2023 شهد كثيرا من التحديات على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث إنها المرحلة الأصعب بغرض خفض مستويات التضخم العالمية التي تجاوزت في الولايات المتحدة 9 في المائة، وفي اقتصادات أخرى حول العالم وصلت إلى مستويات عالية جدا، لكن في المملكة كان التضخم بالمستويات الأدنى مقارنة بدول العالم حيث كان في مستويات تقل عن 3 في المائة في الأغلب في مؤشر إلى القدرة على إدارة حركة التضخم.
القطاع المالي كان أحد أكثر القطاعات التي واجهت تحديات كبيرة خلال 2023 على أساس أن ارتفاع تكلفة الديون كان له أثر كبير في كثير من البنوك والمصارف، خصوصا التي عليها التزامات مالية طويلة المدى بتكلفة تمويل منخفضة سواء ذلك بالتمويل بتكلفة منخفضة أو الاستثمار في أدوات دين منخفضة العوائد، وبالتالي انعكس ذلك على أداء كثير من المؤسسات المالية عامة. الشركات عموما تأثرت بوضوح بسبب ارتفاع تكلفة التمويل على أساس أن أسعار الفائدة المرتفعة زادت عليهم من تكلفة التمويل وبالتالي انعكس ذلك على النتائج، هذه الحالة العامة كانت تحديا على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد في المملكة التي تشهد عملا لا يتوقف بحمد الله في مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المناطق للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، وقد تميز هذا العام بإعلان المملكة فائزا بتنظيم إكسبو 2030، وهي المرشح الوحيد لتنظيم كأس العالم 2034، هذان الحدثان العالميان يتزامنان في فترة متقاربة تتطلب عملا كبيرا لتوفير مجموعة من الخدمات لاستيعاب أعداد هائلة من الزائرين، خصوصا أن المملكة تتميز بمجموعة من العناصر التي تجعل منها جاذبة لكثير من الزائرين في هذين الحدثين منها حرص كثيرين على زيارة المملكة لأداء العمرة أو الحج وفي كلمة ولي العهد في افتتاحية السنة الرابعة للدورة الحالية أن المملكة استقبلت مليون و800 ألف حاج، وعشرة ملايين معتمر في هذا العام، وتستهدف الوصول إلى 30 مليونا في 2030 بإذن الله، كما أن المملكة تعمل على مشروعات متنوعة في مناطق متعددة حاليا وهذا يجعل كثيرين يتطلعون لزيارة المملكة بغرض السياحة أو الأعمال.
في تقرير لـ"بلومبيرج"، أشار إلى أن المملكة تعد في حجم الفرص هي الصين في المرحلة الحالية فيما يتعلق بفرص النمو التي كانت تحققها الصين في فترة ماضية، وهذا يجعل كثير من المستثمرين يهتمون للفرص الكبيرة التي يمكن أن تقدمها المملكة، علما أن بداية هذا العام 2024 سيكون هو تاريخ انتهاء المهلة المحددة للمقار الإقليمية للانتقال للمملكة للاستفادة من العقود الخاصة بالمشروعات الحكومية.
الفرص والتحديات في المرحلة المقبلة كبيرة في ظل حجم المشروعات والفرص التي يمكن أن تولدها تلك المشروعات، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية التي قد يكون لها أثر في الاقتصاد في المملكة ومن تلك التحديات أسعار النفط التي ما زالت تشهد تقلبات في الأسعار، إضافة إلى تحديات تتعلق بحجم الطلب، في الوقت الذي قد يشهد العالم تحسنا في حجم الطلب نجد أن هناك تحديات فيما يتعلق بإدارة حجم العرض وما زالت المملكة مع أعضاء "أوبك+" تدير هذا الملف بكفاءة عالية، وفي الفترة المقبلة قد يتزايد حجم الطلب نتيجة للتخفيض المتوقع في أسعار الفائدة الذي قد يعزز فرص ارتفاع حجم الطلب في الأسواق، وهذا بلا شك مؤشر إيجابي للاقتصاد الوطني، كما أن التوقعات للنمو في هذا العام 2024 جاءت جيدة، وبالتالي يتوقع تحسن لكثير من الأنشطة الاقتصادية، خصوصا مع استمرار ضخ السيولة على المشروعات التنموية والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص، الذي تزداد حجم إسهاماته في الاقتصاد في ظل الفرص التي تطرحها المؤسسات الحكومية له في القطاع العقاري والصحة والتعدين وغيرها.
الخلاصة: إن العام الحالي المقبل سيكون عاما مليئا بالفرص في المملكة بعد عام صعب نسبيا بسبب حدة رفع مستويات أسعار الفائدة على مستوى العالم، والفرص المتاحة كبيرة في ظل استمرار مسار التنمية ووجود فرص جديدة في ظل الأخبار السعيدة خلال العام الماضي باختيارها لتنظيم إكسبو 2030، والمملكة المرشح الوحيد لتنظيم كأس العالم 2034، وبالتالي فإن هذا سيعزز حجم الفرص المتاحة في المملكة، إضافة إلى الفرص الأخرى التي جاءت نتيجة للتحولات في الاقتصاد الوطني باتجاه الوصول إلى تحقيق نتائج رؤية 2030.