أثر الاتجاهات العالمية لسعر الفائدة في المصارف الإسلامية

أسعار الفائدة لها علاقة واضحة بعمليات المالية الإسلامية على أساس أنها تتأثر بأسعار الفائدة سواء الارتفاع أو الانخفاض والفترة الحالية، وبحسب توقعات المحللين وبعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير هناك إشارات إلى إمكانية العودة إلى تخفيض أسعار الفائدة، الملاحظ من خلال مراقبة الأسواق في العالم والمملكة أيضا أن أثر ذلك كان إيجابيا في البنوك عامة والمصارف الإسلامية خاصة، حيث ارتفعت أسعار أسهم المصارف الإسلامية بصورة ملحوظة في مؤشر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سينعكس بصورة إيجابية على أرباح المصارف.
المتعارف عليه أن المصارف الإسلامية ترفع من تكاليف التمويل في حال ارتفاع أسعار الفائدة حيث إنها في التمويل تتبع مؤشر السايبور وهو تكلفة التمويل بين البنوك، وتتميز المصارف الإسلامية عادة بأنها تحصل على السيولة من المودعين بتكلفة مجانية تقريبا، ولذلك كيف يمكن أن تستفيد من خفض أسعار الفائدة التي يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بها خلال العام المقبل 2024 التي قد تكون على ثلاث لكل قرار ربع نقطة حيث تصل إلى ثلاثة أرباع الواحد في المائة ليكون حينها معدل الفائدة بين 4.5 و4.75 في المائة رغم أنها لا تزال عالية نسبيا مقارنة بثلاثة أعوام مضت إلا أنها مؤشر إلى استمرار مسار تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
يرى بعض المحللين أن سبب الأثر الإيجابي في المصارف الإسلامية هو أن لديها التزامات في السابق مع الأفراد من خلال تمويلات منخفضة التكلفة يصل بعضها إلى 1 في المائة وهذه التمويلات ثابتة طيلة مدة السداد التي تصل إلى خمسة أعوام، وفي المقابل فإن المصارف الإسلامية أصبحت تحصل على السيولة بتكلفة أعلى حيث إن معاملاتها مع بعضها بعضا في الحصول على التمويل أو من خلال البنوك المركزية، وبالتالي ترتفع عليها التكلفة في الحصول على السيولة، بينما لا تزال تتحمل تكلفة الأموال التي سبق أن قدمتها تمويلا لعملائها، كما أن المصارف الإسلامية عامة وفي المملكة خاصة أكثر انكشافا على الأفراد وهذا القطاع رغم أن الأخطار فيه منخفضة من جهة الضمانات الخاصة بالتمويل الذي يقدم للأفراد حيث يتم رهن الراتب إلى حين السداد إلا أن هذا التمويل خاصة عادة يعتمد على تسعير ثابت للتكلفة طيلة مدة التمويل وذلك بخلاف التمويل الذي يقدم للشركات الذي يكون عادة قصير الأجل وبتكلفة متغيرة بحسب أسعار السايبور.
كما أن في حال التمويل الذي ينشأ عن استخدام البطاقات الائتمانية التي يمتد التمويل فيها إلى 50 يوما تقريبا أصبح هامش الربح أقل على أساس أن تكلفة السيولة أعلى على المصارف عامة. في الفترة الماضية تمت ملاحظة أن هناك متغيرات يمكن أن يكون لها أثر في المصارف عامة وهو وبعد ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة أصبح الأفراد يميلون إلى الاستفادة من السيولة الفائضة لديهم من خلال إيداعها في صناديق استثمارية أو من خلال منتجات تقدمها المصارف يصل عائدها إلى ما يقارب 6 في المائة، وهذا يعني أن تكلفة السيولة لن تكون مجانية كما كانت الحال عليه في أغلب الودائع لدى المصارف الإسلامية والتنافس على السيولة جعل المصارف تقدم خيارات أكثر جاذبية وسهولة يستفيد منها الأفراد.
من التحديات وجود المنافسة في قطاع التمويل في السوق حيث أصبحت هناك شركات كثيرة تقدم التمويل للأفراد، وقد تحصل على السيولة من البنوك ويمكن أن تكون لديها مصادر أخرى مثل المستثمرين أو الصكوك الإسلامية، كما أن هناك تطورا كبيرا لقطاع التمويل الجماعي الذي بدأ يوفر سيولة جيدة لمجموعة من الشركات التي كانت تأخذ التمويل من المصارف وبتكلفة نسبيا أقل، وهذا قد يؤثر في حجم الطلب على التمويل.
في المقابل نجد أن المصارف الإسلامية في المملكة لديها فرص كبيرة حيث إن الاقتصاد يتوقع أن ينمو بنسبة تفوق الـ4 في المائة والتوقعات تشير إلى استمرار النمو بهذه الوتيرة عطفا على حجم المشروعات العملاقة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا سينعكس إيجابيا على قطاع التمويل عامة، كما أن المصارف بدأت تدخل منافسا في مختلف الخيارات التمويل من خلال إنشاء شركات مالية أصغر يمكن أن تمول بنسب صغيرة وتمول عمليات الشراء في المحال التجارية، ما يجعل الفرص لديها أكبر في تنويع أنشطتها في ظل التوسع الكبير في السوق في المملكة.
الخلاصة: إن الفترة المقبلة قد تكون إيجابية للمصارف الإسلامية بعد تخفيف التشديد النقدي، لكن السوق في المملكة ستكون المنافسة فيها كبيرة في قطاع التمويل رغم الفرص الكبيرة التي يقدمها الاقتصاد التي تشير إلى الاستفادة الكبيرة لقطاع التمويل من هذه التطورات والنمو الاقتصادي المتوقع للناتج المحلي في المملكة خلال الأعوام المقبلة.