مفهوم دمج الطبيعة ضمن البنية التحتية «2 من 2»

يتطلب النهج الذي يعد الطبيعة بنية تحتية أن نقيم ما يمكن أن تقدمه الطبيعة قبل التفكير في الحلول التقليدية، ويمكن أن يساعد الدول على سد فجوات بنيتها التحتية بطرق مستدامة حقا. لكن ستظل البنية التحتية التقليدية ضرورية للنمو والتنمية على الدوام. وهذا يتطلب منا تصميمها بصورة أفضل لتقليل تأثيرها في الطبيعة. فعلى سبيل المثال، تترك بنية الطاقة المتجددة بصمة بيئية كبيرة، وتقسم بنية الطرق وتلحق ضررا بالتكاثر. ويمكن أن تساعد حلول مثل التشييد المشترك للبنية التحتية في المواقع المتطورة وتوفير بنية تحتية إضافية "مثل ممرات في الطرق السيارة مخصصة لعبور الحيوانات البرية، والمساحات الحضرية الخضراء، وجهود استعادة الطبيعة"، على التخفيف من هذه التأثيرات.
من المؤكد أن التمويل قد يكون تحديا. إذ يفترض الإطار العالمي كونمينج مونتريال للتنوع البيولوجي الذي اتفق عليه قبل عام أنه سيكون هناك حاجة إلى ما بين 598 و824 مليار دولار سنويا بحلول 2030 لسد الفجوة في تمويل التنوع البيولوجي. وفقط من خلال تقدير الطبيعة على نحو صحيح وإنشاء أسواق ستعبئ رأس المال الخاص والمؤسساتي، يمكن توليد مثل هذه الأموال اللازمة لحماية الطبيعة ومن ثم البدء في استعادتها.
لتحقيق هذا الهدف، يجب تطوير "الطبيعة كبنية تحتية" وكفئة أصول، باستخدام أساليب وأدوات مالية جديدة. وعلى الصعيد الجزئي، ستتطلب هذه العملية تحسين تسعير الخدمات التي توفرها الطبيعة - على سبيل المثال، فرض رسوم الاستخدام أو التصاريح والضرائب على الأنشطة الضارة - وقواعد تنظيمية محلية وتنظيمات قابلة للتكيف. ويمكن أن تدعم السياسات على المستوى الجزئي تطوير أدوات مالية أخرى، وفي نهاية المطاف تشكيل الأسواق - بما في ذلك السندات المرتبطة بالأداء والإقراض القائم على السياسة وصفقات الديون مقابل الطبيعة ورصيد الطبيعة، على سبيل المثال لا الحصر - لتوجيه مزيد من التمويل نحو جهود استعادة الطبيعة. ويجب أن تؤخذ الدروس من أسواق الكربون لتجنب تكرار أخطاء الماضي.
يجب إيلاء عناية خاصة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض، التي يتسم عديد منها بالضعف الشديد إزاء تغير المناخ وتدهور البيئة ولكنها غنية بالموارد الطبيعية التي يجب أن تقيم تقييما صحيحا. ويمكن للبنوك التنموية الإقليمية أن تحفز نهج الطبيعة كبنية تحتية، مضمنة ذلك في جميع جوانب عملياتها. في نهاية المطاف، يجب أن يوجه هذا النهج أيضا مشروعات البنية التحتية الفردية واستراتيجيات النمو الوطنية. سيكون لعواقب القرارات المتعلقة بالبنية التحتية التي نتخذها اليوم تأثير في عقود أخرى مقبلة. وفقط بالالتزام بالاستثمار الأخضر وتطوير البنية التحتية التقليدية يمكننا التأكد أننا نضع الأسس لاقتصاد عالمي أكثر إنصافا واستدامة وشمولا.
خاص بـ«الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2023.