"هيئة الأزياء" تناقش فرص الاستدامة في لقاء افتراضي

نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضيا مفتوحا بعنوان: "فرص الاستدامة في قطاع الأزياء" لمناقشة تطوير عملية الإنتاج مع التركيز على تطبيق العمل بمبدأ الاستدامة من حيث التصميم والصناعة.
 وانطلق اللقاء بالحديث عن الأسباب التي تجعل من صناعة الأزياء إحدى الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة، لما ينتجه من كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وما يسببه من تأثير بما يعرف بالاحتباس الحراري، وأن قطاع الأزياء يعد ثاني أكبر ملوث للبيئة، نظرا لاستهلاكه الكبير للمياه، واستخدامه للمنسوجات التي تعتمد على النفط مادة خام، إلى جانب استخدام بيئة العمل في القطاع، لأطفال تحت السن القانوني، إضافة للأجور الضعيفة التي تصل في بعض الدول لتقديم الطعام مقابل العمل، وأن التخلص من الملابس القديمة بالحرق، أو الدفن تشكل تحديا كبيرا للبيئيين، والمهتمين بتوعية العاملين في القطاع.
 وأشار اللقاء إلى أن 75 في المائة من حجم الإنتاج في قطاع الأزياء الذي يصل إلى 80 مليار قطعة سنوية تذهب للإتلاف، وذلك لأسباب متعددة منها: الفائض من الأقمشة عند التصميم، أو لعدم استخدام المستهلك لها؛ بسبب عدم تكرار الظهور بالملابس نفسها لمرات عدة، وأحيانا لعدم اقتناع المستهلك بالقطع بعد شرائها، عن المواد والتصاميم التي تسهم في تعزيز الاستدامة، وأن أهم المواد المعروفة لتحقيق هذا الهدف هي: القطن العضوي، والكتان، والحرير الطبيعي، والصوف العضوي، والبامبو، والأقمشة القائمة على المواد المعاد تدويرها.
 وأكد ضرورة اختيار المواد القابلة لإعادة التدوير، والتركيز على تصميم الأزياء بطريقة تضمن استدامتها، وإعادة النظر في ألوان الأصباغ المستخدمة التي لا تؤثر في البيئة عند عملية التخلص منها، والعمل على تصميم الأزياء بطريقة تشجع لامتلاكها لفترة أطول.
 واستعرض اللقاء أبرز المبادرات المهتمة بتحقيق الاستدامة في قطاع الأزياء محليا وعالميا، ومنها فعالية "سواب شوب" التي أطلقتها هيئة الأزياء أخيرا، في مدينة جدة، وتهدف لتعزيز الاستهلاك المستدام عبر تبادل قطع الأزياء بين المستهلكين، كما تطرق لمبادرات عالمية كمبادرة "لا تشتري"، التي تحث العملاء على عدم الشراء إلا إذا كان ذلك ضروريا، ومبادرة أخرى تحت مسمى "ماء أقل"، وتسلط الضوء على ضرورة تقليل استهلاك المياه في صناعة المنتجات، مع ضرورة توفير برامج لإعادة التدوير، فيما تشتهر بعض علامات الأزياء بالعمل على استخدام المواد العضوية والمعاد تدويرها، وتعد حقوق الحيوانات قضيتها المهمة.
 وناقش ضرورة تحفيز الأفراد في اتخاذ قرارات شرائية مستدامة، لدورهم المهم في رفع الوعي الاجتماعي، وهو ما سيشكل ضغطا على منتجي الأزياء لتبني ممارسات أكثر استدامة.
 ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي دأبت "هيئة الأزياء"، على تنظيمها بوصفها نافذة مفتوحة مع مجتمع الأزياء بالمملكة، لتعريفهم بأنشطة وجهود الهيئة في تطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، لتحويله إلى قطاع فاعل ومساهم في الاقتصاد الوطني، فضلا عن استجلاب الأفكار والرؤى التي تسهم في تطوير قطاع الأزياء السعودي، لتمكينه من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا.