صندوق الاستثمارات يضخ 16.8 مليار دولار في صناعة الألعاب منذ 2021 .. 36 % هذا العام
بلغت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الألعاب من 2021 حتى العام الجاري نحو 16.8 مليار دولار، 36 في المائة منها تمت في 2023، وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية الصندوق في تمكين القطاعات الواعدة كالترفيه والرياضة، ما يعزز تنوع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقرير مجموعة "شروق هاوس" عن قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بلغ حجم سوق الألعاب في المنطقة نحو خمسة مليارات دولار في الربع الثالث، فيما وصل حجم السوق العالمية للفترة ذاتها إلى نحو 250 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 9 في المائة.
جاء نمو السوق متماشيا مع زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي على الألعاب بمعدل 6.9 في المائة على أساس سنوي، إذ وصلت قيمة النفقات على القطاع في المنطقة نحو 7.2 مليار دولار خلال العام الجاري فقط. وذلك إضافة إلى تزايد عدد اللاعبين بأكثر من 377 مليون لاعب، يمثل اللاعبون السعوديون منها نحو 24.8 مليون لاعب، أي ما يعادل 77 في المائة من سكان المملكة بحسب آخر إفصاح.
وتتضمن صفقات الصندوق خلال العام، صفقات "سافي" المتخصصة في الألعاب في صفقتها مع "نينتندو" بقيمة 870 مليون دولار، بعد أن حققت صفقة مع الشركة ذاتها خلال العام الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار. وذلك إضافة إلى استثمار قيمته 265 مليون دولار في شركة الرياضات الإلكترونية الصينية الضخمة "في آي بي أو"، وتختمها بصفقة قدرت قيمتها بنحو 4.9 مليار دولار في شركة "سكوبلي" المتخصصة في ألعاب الهواتف المحمولة.
ومن أوائل صفقات "سافي" بعد إنشائها، كانت في شركتي "آي إس إل" و"فايس آت" بقيمتي 1.05 مليار دولار و450 مليون دولار خلال يناير من العام الماضي، إذ عملت بعد استحواذها على دمج الشركتين تحت كيان واحد.
وجاءت المملكة في صدارة دول المنطقة من حيث حجم إيرادات القطاع ليبلغ 1.09 مليار دولار، نتيجة لكونها الأعلى إنفاقا على الألعاب، ومن بعدها "مصر" بقيمة 1.04 مليار دولار ثم الإمارات بنحو 427 مليون دولار.
وبلغ حجم تمويل قطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 2.9 مليار دولار خلال العام الجاري.
وتستهدف المملكة رفع حصتها في قطاع الألعاب في المنطقة، لتقود صناعة الألعاب من حيث حجم الإنفاق على القطاع بما يمثل 30 في المائة من إجمالي إنفاق المنطقة بحسب آخر إفصاح في 2022.
ويعد ذلك إحدى الاستراتيجيات التابعة لرؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها وتطوير قطاع الترفيه، كونه أحد القطاعات الذي يشهد نموا متزايدا في المنطقة.
وحدة التقارير الاقتصادية
