محكمة: تحديد مستحقات وكلاء اللاعبين تنتهك قانون المنافسة

كشفت إحدى المحاكم، أن اللوائح الخاصة بتحديد مستحقات وكلاء لاعبي كرة القدم الإنجليز من شأنها أن تنتهك قانون المنافسة، بعد أن أطلقت أربع وكالات لكرة القدم طعنا في يونيو الماضي ضد لوائح الاتحاد الإنجليزي الجديدة، التي كان من المقرر أن يتم تطبيقها في الأول من أكتوبر الماضي.
وتعكس تلك اللوائح بشكل وثيق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تتضمن حدا أقصى للمبالغ التي يمكن أن يحصل عليها الوكيل من أي صفقة انتقال للاعبين، حيث تم الانتهاء من إجراءات التحكيم في سبتمبر الماضي، لكن رغم عدم نشر قرار المحكمة بشكل كامل بعد، إلا أنها عدت أن سقف الرسوم مخالف لقواعد المنافسة بموجب قانون المملكة المتحدة.
وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا في وقت متأخر الخميس الماضي، حيث "أكد الاتحاد في يونيو الماضي أن أربعة من وكالات كرة القدم بدأت إجراءات التحكيم للطعن في تنفيذ الاتحاد الإنجليزي للوائح وكلاء كرة القدم الوطنيين المتعلقة بالانتقالات المحلية الإنجليزية".
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "في 30 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارها بعد انتهاء الإجراءات، الذي أعلنت خلاله أنه في حال تطبيق الاتحاد الإنجليزي الحد الأقصى للرسوم وقواعد الدفع التناسبية لوكلاء كرة القدم الإنجليز فسيكون ذلك انتهاكا لقانون المنافسة، ويظل قرار التحكيم سريا بشكل كامل في هذه المرحلة، لكن سيتم نشره وفقا للنصوص واللوائح".
ويبدو أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة يمثل انتصارا كبيرا لوكلاء اللاعبين، حيث تنص قواعد فيفا الخاصة بتحديد رسوم الوكلاء على أنه عندما يتم الاتفاق على حصول اللاعب على أكثر من 200 ألف دولار سنويا، سيتم تحديد رسوم الوكيل بنسبة 6 في المائة من الفائض السنوي فوق هذا المبلغ إذا كان يمثل اللاعب والنادي المشتري، أو 3 في المائة إذا كان يمثل أحد الطرفين.
ووفقا للوائح فيفا أيضا، يحق للوكلاء الذين يمثلون النادي البائع الحصول على رسوم تعادل 10 في المائة من قيمة الانتقال.
يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن في سبتمبر الماضي أن تطبيق القواعد الجديدة سيتأخر لحين صدور قرار التحكيم.