المنصات الرقمية للموانئ وتسريع توصيل السلع «2 من 2»

هنالك ثمة سمة بارزة في نظام إدارة مجتمع الموانئ هي تتبع الشحنات والإجراءات أولا بأول. فتخيل أنك تستطيع أن ترى بدقة موقف شحنتك الدولية تماما مثلما يمكنك أن ترى موعد تسليم طلب البيتزا في الحال. نظام إدارة مجتمع الموانئ يجعل هذا الأمر ممكنا. فعلى سبيل المثال، في جيبوتي يقدم هذا النظام صورة بزاوية 360 درجة لتحركات الشحنة، فيتيح لك نظرة مفصلة لا في جيبوتي فحسب، وإنما على حركة الشحنة في إثيوبيا المجاورة.
ومع إدراكنا المتزايد لبصمتنا البيئية، سيصبح نظام إدارة مجتمع الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى. وساعد نظام إدارة مجتمع الموانئ في دبي على تجنب 12.74 مليون زيارة فعلية لوكلاء الشحن وغيرهم من مقدمي الخدمات اللوجستية في الميناء، وتم تحويل رقم مذهل هو 42.47 مليون معاملة ورقية إلى معاملات رقمية، أي ما يعادل تجنب إطلاق نحو 1700 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشبه ذلك سحب 347 سيارة من الطرق لمدة عام بأكمله!
ويجب أن يكون نظام إدارة مجتمع الموانئ متكاملا بشكل جيد مع الأنظمة الأخرى في الميناء حتى يؤدي عمله على نحو فعال. فعلى سبيل المثال، أنشأ كثير من الموانئ بالفعل نظام النافذة الواحدة للتجارة، الذي يتيح تبادل البيانات بين وكلاء الجمارك وغيرهم من موظفي عمليات التفتيش الحدودية. وباتت جمهورية الكونغو الديمقراطية مضرب المثل في هذا المجال. وهنا، تم تصميم النظام الوطني متعدد الوسائط لإدارة مجتمع الموانئ ليعمل بسلاسة بالتعاون مع نظام النافذة الواحدة الوطنية للتجارة، وهو ما يضمن الترابط بين النظامين والتكامل بينهما.
وكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تواجه معوقات فنية ومالية لتطبيق نظام إدارة مجتمع الموانئ. ولهذا السبب نجد أنه بين موانئ العالم، التي تستخدم هذه المنصة، يوجد 16في المائة فقط في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أما 84 في المائة، فتوجد في بلدان مرتفعة الدخل. ومن المحتمل أن تتسع الفجوة الرقمية مع استمرار التقدم في مجال التكنولوجيات الآخذة في التطور مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ويمكن للمنظمات الدولية أن تساعد على تضييق هذه الفجوة من خلال الدعم الفني والتمويل. وبالنسبة للموانئ التي تدرس تطبيق نظام إدارة مجتمع الموانئ، فإن تقريرا سيصدره قريبا البنك الدولي والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ تحت عنوان "أنظمة إدارة مجتمع الموانئ: دروس مستفادة من الخبرات العالمية" يقدم دليلا إرشاديا مفصلا خطوة بخطوة. وستؤدي الحكومات أيضا دورا أساسيا في وضع خطة شاملة لتنفيذ نظام لإدارة مجتمع الموانئ يغطي مختلف الجوانب مثل الحوكمة، ونماذج التمويل، واللوائح القانونية.
وتمثل أنظمة إدارة مجتمع الموانئ المستقبل لرقمنة هذا القطاع، وهي ليست مجرد تطور تكنولوجي، إنما أداة قوية يمكن أن تحدث ثورة في التجارة الدولية، ومن ثم في الهياكل الاقتصادية العالمية. وليس من قبيل المصادفة أن الموانئ التي تسجل أعلى درجات الترتيب على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي -وهو مؤشر مهم للتنافسية- تعتمد جميعا هذا النظام، أما معظم الموانئ المتخلفة فلم تعتمده.
لذلك، على البلدان الأقل نموا أن تتحرك بسرعة. وإذا لم تبدأ استخدام هذه الأنظمة قريبا، فإنها تخاطر بضياع فرص كبيرة. لكن ما يبعث على التفاؤل هو أن التمويل والدعم الفني متاحان لمساعدتها على جني المنافع الاقتصادية للنشاط التجاري الذي تقوده التكنولوجيا الرقمية في القرن الـ21.
وهذا العمل سانده البنك الدولي مع تمويل من برنامج مساندة تسهيل التجارة. وبرنامج مساندة تسهيل التجارة يموله تسعة شركاء مانحين: أستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتقدم هذه المبادرة المساعدة للبلدان التي تسعى إلى مواءمة ممارساتها التجارية مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.